وكالة أنباء أراكان
قُدمت دعوى أمام المحكمة العليا في الهند تتهم الحكومة بترحيل 43 لاجئاً من الروهينجا قسراً إلى ميانمار، وطالبت بإعادتهم إلى دلهي وإطلاق سراحهم من الاحتجاز.
وقالت إنه من بين المرحّلين أطفال ونساء ومسنون وأشخاص يعانون من أمراض خطيرة، أُجبروا على ركوب سفن بحرية وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، والتخلي عنهم في البحر دون مراعاة لسلامتهم أو حياتهم، حسبما أعلن موقع “الهند اليوم”، الأربعاء.
ولفتت الدعوى إلى أن اللاجئين الروهينجا جرى احتجازهم في بادئ الأمر من أجل جمع بصماتهم الحيوية، ولم يتم الإفراج عنهم بعد ذلك.
وأشار الممثل القانوني للحكومة “توشار ميهتا”، إلى أمر المحكمة العليا الصادر في 8 أبريل 2021، والذي ينص على ضرورة تنفيذ عمليات الترحيل وفقاً للقانون.
وكثفت الهند مؤخراً من حملاتها الأمنية التي تستهدف التضييق على الروهينجا وطردهم من البلاد، فيما تقدّر أعداد المسجلين لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند بقرابة 18 ألف شخص.
وأثيرت مؤخراً مخاوف من ترحيل الهند للروهينجا بعد القبض على العشرات منهم خلال مداهمات أمنية، قبل إعلان ولاية آسام الهندية اتباع سياسة الترحيل الفوري للاجئين الروهينجا إلى بنغلادش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك الاعتقال أو المثول أمام المحاكم ثم سجنهم.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا، وقف الترحيل المزعوم للمهاجرين الروهينجا من العاصمة دلهي، رغم مناشدات قانونية تؤكد تعرضهم لخطر الإبادة في ميانمار وأن لهم الحق في البقاء بالهند باعتبارهم لاجئين.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
