وكالة أنباء أراكان
أثارت قضية لاجئي الروهينجا جدلاً سياسياً جديداً في الهند بعدما اتهمت رئيسة وزراء ولاية “دلهي” الهندية الحكومة المركزية في البلاد بقيادة حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم بنقل لاجئي الروهينجا وتوطينهم في العاصمة “نيودلهي” دون مشاورات مسبقة.
وقالت “أتيشي” في رسالة إلى وزير الداخلية الاتحادي “أميت شاه”، الأحد، إن الحكومة المركزية تجاهلت حكومة دلهي ومواطنيها وعكفت على نقل مهاجري الروهينجا الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلى أجزاء مختلفة من الهند بشكل ممنهج.
واستشهدت المسؤولة الهندية بمنشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير الاتحاد “هارديب سينغ بوري” في عام 2022، والذي أعلن فيه نقل لاجئي الروهينجا إلى شقق في منطقة “باكاروالا” في “دلهي”، وقالت إن هذا المنشور يعد دليلاً على مشاركة الحكومة المركزية في توطين اللاجئين.
وتابعت أن “دلهي” ليست قريبة من أي حدود دولية وتبعد بآلاف الكيلومترات عن بنغلادش، متساءلةً عن كيفية وصول المهاجرين إلى “دلهي” بعد عبور ولايات متعددة دون أن يتم اكتشافهم، وذلك حسبما نقلت صحيفة “ذا تريبيون” الهندية.
وطالبت المسؤولة الهندية التي تنتمي لحزب “عام آدمي” بالحصول على قائمة مفصلة بأسماء الروهينجا الذين تم نقلهم إلى “دلهي” وعناوين سكنهم المحددة، مطالبةً بعدم تنفيذ أي عمليات توطين أخرى للاجئين دون التشاور مع حكومة “دلهي” وشعبها.
من جانبه، رد وزير الاتحاد قائلاً إن الخطاب يعد استمراراً لسياسات حزب “عام آدمي” القائمة على السرديات الكاذبة ونصف الحقائق، مضيفاً أنه “لم يمنح أي مهاجر من الروهينجا منزلاً حكومياً في دلهي”، كما اتهم حزب “عام آدمي” باستضافة الروهينجا غير الشرعيين في “دلهي” وتوطينهم بأعداد كبيرة ومنحهم الكهرباء والمياه والمساعدات المالية.
وأكد “هارديب سينغ بوري” أنه تم توضيح الحقائق بشأن التغريدة المذكورة في اليوم نفسه، واتهم الحزب المنافس بتجاهلها واختيار كلماته بشكل انتقائي.
وأشارت صحيفة “ذا إنديان إكسبرس” الهندية إلى أن الرسالة تأتي في ظل استعدادات حزب “بهاراتيا جاناتا” وحزب “عام آدمي” الذي تنتمي له “أتيشي” للانتخابات في “دلهي”.
وتقع قضية الروهينجا في قلب صراع سياسي وجدال مجتمعي واسع في الهند حيث يتهمون بدخول البلاد بشكل غير شرعي وتسعى حكومات محلية مثل حكومة ولاية “جامو وكشمير” إلى وقف تدفقهم عبر قطع المرافق عن منازلهم والقبض على أعداد منهم ومن ملاك العقارات ممن يؤجرون لهم المساكن بالمخالفة لقانون البلاد.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
