وكالة أنباء أراكان
ألقت السلطات الهندية القبض على أربعة من لاجئي الروهينجا في البلاد في إطار حملة أمنية موسعة تشنها ضد إيجار المنازل للاجئي الروهينجا دون موافقة السلطات.
وذكرت صحيفة “ذا كشمير مونيتور” الهندية، الثلاثاء، أن لاجئي الروهينجا احتجزوا في ولاية “جامو وكشمير” لانتهاكهم قانون الأجانب ولدخولهم البلاد بشكل غير شرعي، فيما احتجزت السلطات المزيد من ملاك المنازل الذين أجروا مساكن للاجئي الروهينجا دون إخطار الشرطة.
وتنظر الشرطة حالياً في 18 قضية متعلقة بإقدام ملاك المنازل على تأجير مساكن للروهينجا دون إخطارها، خاصةً أنها تحظر توفير مأوى أو وظيفة للاجئين غير الشرعيين دون الحصول على موافقتها مسبقاً.
كما ذكرت الصحيفة أن السلطات أطلقت حملة للتوصل إلى هويات من سهلوا توصيل الكهرباء والمرافق إلى المنازل التي سكنها الروهينجا دون تراخيص.
وتبرر الشرطة الهندية الحملة بأنها موجهة ضد ملاك المنازل المخالفين للقانون، وتهدف إلى وقف تدفق لاجئي الروهينجا إلى الهند والحفاظ على الأمن العام.
وكانت الشرطة الهندية ألقت القبض على عدد من مواطني البلاد لتأجيرهم منازل للاجئي الروهنيجا غير المسجلين في البلاد، متعهدةً بالاستمرار في توسيع تلك الحملة الأمنية.
وتواصل الهند تنفيذ حملات أمنية لمطاردة لاجئي الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار بدعوى دخولهم البلاد بشكل غير شرعي، كما شددت القيود الأمنية على حدودها مع بنغلادش لمنع حالات التسلل، وشهد الشهر الماضي إصابة لاجئة روهنجية وطفلتها برصاص القوات الهندية أثناء محاولة عبور الحدود.
وبين العنف والاضطهاد في ميانمار، والظروف المعيشية القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش، يجد الروهينجا أنفسهم مضطرين إلى خوض محاولات خطرة للفرار إلى دول مجاورة بحثاً عن الأمان وفرص حياة أفضل.
ودفعت حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضد الروهينجا عام 2017 أكثر من مليون منهم نحو الفرار من البلاد، ولا زالت موجات النزوح تتجدد بعد استئناف القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان الانفصالي في نوفمبر من العام الماضي، حيث يتعرض الروهينجا للحصار والقتل وحرق الممتلكات والتجنيد القسري من كلا الجانبين.
