وكالة أنباء أراكان
امتدت الحملات الأمنية التي تشنها الهند ضد المواطنين الأجانب في البلاد لتطال الروهينجا، وذلك في إطار تشديد الأمن جراء التوتر الأخير مع باكستان بسبب هجوم طال سياحاً في الجانب الهندي من ولاية “كشمير” المتنازع عليها بين البلدين.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة بولاية “أوتار براديش” الهندية إطلاق حملة أمنية مكثفة لتعقب وترحيل الروهينجا والبنغلادشيين ممن دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، وذلك حسبما ذكرت شبكة “ANI” الهندية.
وتابعت الشبكة أن الحملات الأمنية المكثفة ضد الروهينجا تأتي في أعقاب اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الباكستانيين ممن يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي، وأن الروهينجا والبنغلادشيين في الهند باتوا حالياً في مرمى تلك الإجراءات الأمنية، خاصةً بعدما لاحظت السلطات عيش الكثير منهم في مختلف مناطق الولاية.
وأصدرت سلطات الولاية تعليماتها إلى كافة مسؤولي الشرطة في مختلف ضواحي “أوتار براديش” من أجل تسريع عمليات التعرف على هويات الروهينجا و البنغلادشيين في مختلف مناطق “أوتار براديش”.
وتعد “أوتار براديش” أول ولاية هندية تتمكن من إخراج كافة الباكستانيين الموجودين على أراضيها وإعادتهم إلى بلدهم مرة أخرى منذ التوترات الأخيرة، كما تتخذ ولايات هندية عديدة إجراءات أمنية مشددة مماثلة ضد الباكستانيين.
وشهدت الأيام الأخيرة توتراً كبيراً وتبادلاً لإطلاق النار على الحدود بين الهند وباكستان في أعقاب وقوع هجوم على مجموعة من السياح في الجانب الهندي من “كشمير”، ألقت الهند بلائمته على باكستان، ما أدى إلى توترات كبيرة في العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين النوويين.
ويعاني الروهينجا في الهند من صعوبة العيش والحصول على العمل والتعليم في ظل عدم الاعتراف بهم كلاجئين في البلاد، كما يجري استهدافهم كمهاجرين غير شرعيين في مختلف ولايات الهند والعمل على احتجازهم أو ترحيلهم، فيما تزيد التوترات الأمنية الحالية من سوء أوضاعهم.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
