الهند تتبنى نظاماً جديداً لتتبع مواليد ووفيات الروهينجا

وكالة أنباء أراكان 

أعلنت السلطات بولاية “حيدر آباد” الهندية بدء عمليات تسجيل بيانات مواليد ووفيات الروهينجا في قاعدة بيانات منفصلة، ​​مع ربطها بسجلاتهم لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين UNHCR.

وصرح مسؤولون أن قرار بلدية حيدر آباد الكبرى يأتي وفق تعليمات من إدارة الاستخبارات للمساعدة في تتبع لاجئي الروهينجا المقيمين في المدينة بهدف مساعدة الجهات الحكومية على التحقق من صحة هذه الشهادات عند الحاجة للتحقق من جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية، وسط مخاوف بشأن إساءة استخدام الوثائق.

وأوصت البلدية بدمج علامة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سجلاتها الداخلية لجميع شهادات الميلاد والوفاة الصادرة للروهينجا، مع ضمان عدم طباعة هذه العلامة على الشهادات الأصلية أو ظهورها على الشهادات الصادرة للروهينجا، وذلك في إطار مراقبة وثائق الروهينجا الفارين من ولاية أراكان غربي ميانمار.

وتنفيذاً للمقترح الجديد، ستحتفظ السلطات بسجل منفصل لمواليد ووفيات الروهينجا كمرجع داخلي للجهات الحكومية دون نشر البيانات، ويأتي هذا التطور عقب خلافات حادة بين أعضاء مجلس إدارة حزب “مجلس عموم الهند لاتحاد المسلمين” AIMIM وحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم في اجتماع لمجلس البلدية خلال الشهر الجاري بسبب وثائق مزورة، إذ تم إلغاء أكثر من 23,000 شهادة ميلاد ووفاة مزورة، و زعم أعضاء “بهاراتيا جاناتا” أن الروهينجا يستخدمون بعض هذه الوثائق للحصول على بطاقات وجوازات سفر.

ويعيش في ولاية “حيدر آباد” أكثر من 20 ألف شخص من الروهينجا يقيم معظمهم في مناطق “باندلاغودا” و”باركاس” و”بالابور” وغيرها من المناطق المجاورة.

وتستمر السلطات الهندية في ملاحقة لاجئي الروهينجا ومن يعاونهم داخلياً على دخول البلاد والعيش فيها إذ لا تعترف بهم كلاجئين رغم حملهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين UNHCR، وليست الهند بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين.