الهند: المحكمة العليا تطلب إفادات خطية في قضية الروهينجا تمهيداً لجلسة سبتمبر

وكالة أنباء أراكان

وجهت المحكمة العليا في الهند، الخميس، تعليمات لكل من حكومة الهند، والمُدعين، والطرف المتدخل، بتقديم إفادات خطية قبل سبتمبر المقبل بشأن قضية الروهينجا، تمهيداً للنظر فيها لاحقاً.

وأكد مطيع الرحمن، رئيس منظمة “آسام سانميليتا ماهاسانغا” (ASM)، في بيان، أن الجلسة القادمة ستُعقد في وقت لاحق من سبتمبر، بعد استلام جميع الإفادات، وسيُعلن عنها المسجل العام للمحكمة.

وخلال الجلسة، مثّل المحامي براشانت بوشان، مجموعة الروهينجا، بينما مثّل الحكومة الهندية والمحكمة الطرفية كل من المحامي العام توشار ميهتا، والمحامي سوميران شارما على التوالي.

وقدّمت مجموعة الروهينجا التماساً للمحكمة تطلب فيه منحهم ملاذاً دائماً في الهند ومنحهم الجنسية الهندية، وهو ما عارضته منظمة (ASM)، التي تصر على اعتبار الروهينجا “أجانب غير شرعيين” وتطالب بترحيلهم إلى ميانمار.

وأشار “الرحمن” إلى أن مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وباكستان تسببوا سابقاً في فوضى واسعة بعدد من الولايات الهندية، حيث حصلوا على وثائق رسمية بدعم سياسي، مما أثار توتراً في المجتمعات الأصلية.

واختتم بالقول إن منظمة آسام تطالب الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الروهينجا، لمنع تكرار ما وصفه بـ”الاضطرابات السكانية والسياسية” في البلاد.

والخميس الماضي، نظرت المحكمة العليا الهندية، في عدد من الالتماسات المتعلقة بلاجئي الروهينجا في البلاد وخاصةً ما يتعلق بوضعهم القانوني وقضية ترحيلهم من البلاد، إلى جانب أحوالهم المعيشية.

وعكفت الهند مؤخراً على دفع أعداد من لاجئي الروهينجا قسراً عبر الحدود باتجاه بنغلادش في حملة طالت بتغاليين وهنود محليين، إضافةً إلى تضييقها عليهم في السكن والخدمات واحتجازهم لفترات مفتوحة، وكانت الهند رحّلت مؤخراً عشرات الروهينجا إلى ميانمار قسراً عبر إلقائهم في المياه الدولية.

ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.