وكالة أنباء أراكان
منحت المحكمة العليا في الهند، إعفاءً مؤقتاً للاجئة روهنجية تُدعى “زينب بيبي”، كانت قد أُعلنت “أجنبية” من قبل محكمة الأجانب في ولاية آسام، ما أوقف تنفيذ أمر ترحيلها ومنع اتخاذ أي إجراء قسري ضدها حتى إشعار آخر.
وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدّمت “بيبي” بطعن ضد حكم المحكمة العليا في جواهاتي، الذي أيّد قرار المحكمة الابتدائية بترحيلها، وأمرت المحكمة العليا بإدراج القضية ضمن جدول جلسات الاستماع في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، حسبما أعلن موقع “India Today”، الثلاثاء.
كما أصدرت المحكمة العليا إشعارات إلى الحكومة المركزية وحكومة ولاية آسام، تطلب فيهما الرد على العريضة المقدمة من “بيبي”، والتي طالبت فيها بوقف ترحيلها من الهند.
وكانت محكمة الأجانب في آسام قد أعلنت زينب بيبي “أجنبية” ضمن إجراءات تهدف لتحديد المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما دفعها إلى اللجوء للمحاكم للطعن في القرار.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تشديد المحكمة العليا موقفها تجاه اللاجئين الروهينجا، حيث أكدت في مايو أن أي لاجئ يتم تصنيفه “أجنبياً” بموجب قانون الأجانب، سيُرحّل وفقاً للإجراءات القانونية، وبيّنت المحكمة أن الحق في الإقامة داخل الهند يقتصر على المواطنين الهنود.
وكان مقدمو العرائض في تلك القضايا قد جادلوا بأن الروهينجا يواجهون خطر الإبادة الجماعية في ميانمار، مطالبين بمنحهم حق اللجوء، إلا أن المحكمة شددت على ضرورة الالتزام بالقانون في التعامل مع هذه الحالات.
وتشن الهند حملات أمنية مستمرة بهدف ضبط الروهينجا وترحيلهم والتضييق عليهم في الحصول على السكن والعمل والتعليم وترفض الاعتراف بهم كلاجئين وتتعامل معهم كلاجئين غير شرعيين رغم حملهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إذ لا تعد الهند بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967.
ورحّلت الهند قسرياً قرابة 600 روهنجي خلال مايو، بينهم العشرات الذين جرى ترحيلهم عبر إلقائهم في المياه الدولية قرب الحدود البحرية من ميانمار، ودفعهم للسباحة حتى الوصول إلى الحدود الميانمارية.
وسبق أن أعلنت سُلطات ولاية “آسام” الهندية، اتباع سياسة الترحيل الفوري للاجئين الروهينجا إلى بنغلادش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك الاعتقال والمثول أمام المحاكم ثم سجنهم.
