المحكمة العليا الهندية تمنح الحكومة مهلة للرد على اتهامات باختفاء قسري لأفراد من الروهينجا

وكالة أنباء أراكان

ومثّل الحكومة الاتحادية المدعي العام “توشار ميهتا”، حيث طلب محامي الالتماس ربط القضية بملفات مماثلة منظورة أمام المحكمة.

واعترضت الحكومة على الربط، لكنها اقترحت إدراج القضية في 13 يناير 2026، تزامناً مع جلسات قضايا ذات صلة، وهو ما قبلته هيئة المحكمة، التي قررت تحديد الموعد ذاته للنظر في الالتماس بعد إتاحة مهلة الأسبوعين للحكومة لتقديم ردّها.

وكانت المحكمة العليا قد أثارت، في جلسة سابقة عُقدت في 2 ديسمبر، تساؤلات حول الوضع القانوني للروهينجا في الهند، مستفسرة عمّا إذا كانت الحكومة قد أعلنتهم رسمياً “لاجئين”.

وأفاد مقدّمو الالتماس حينها بأن خمسة من الروهينجا أوقفتهم شرطة دلهي في الماضي، دون توفر أي معلومات لاحقة عن أماكن وجودهم، ما دفع المحكمة لطرح أسئلة تتعلق بتعريف صفة اللجوء والالتزامات القانونية المترتبة عليها.

وأشارت هيئة المحكمة إلى حساسية القضايا المرتبطة بالحدود والأمن والهجرة غير النظامية، مؤكدة أن هذه المسائل تُناقش في إطار قانوني، وأنها ستُنظر مع ملفات أخرى متصلة بالقضية ذاتها.

وعقب تلك الجلسة، وجّه أكثر من ثلاثين قاضياً سابقاً ومحامين بارزين وأعضاء في حملة المساءلة والإصلاح القضائي رسالة مفتوحة بتاريخ 5 ديسمبر 2025 إلى رئيس المحكمة العليا، عبّروا فيها عن قلقهم العميق من بعض التصريحات التي صدرت خلال الجلسة، داعين إلى التأكيد العلني على الالتزام بالقيم الدستورية وكرامة جميع الأشخاص داخل حدود الهند، ومحذّرين من أن الخطاب العدائي تجاه الفئات الهشّة قد يقوّض الثقة العامة بالقضاء.

في المقابل، أصدر 44 قاضياً متقاعداً، بينهم قاضيان سابقان في المحكمة العليا وستة رؤساء محاكم عليا و36 قاضياً، بياناً انتقدوا فيه ما وصفوه بـحملة موجهة ضد رئيس المحكمة العليا على خلفية تلك التصريحات، معتبرين أن النهج الدستوري المتّبع جرى تصويره بشكل مجحف، وأن توجيه اتهامات بالتحيز أو الكراهية لكل تساؤل قضائي حول الجنسية والهجرة وأمن الحدود قد يهدد استقلال القضاء ذاته.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع الروهينجا في عدة دول، وسط مطالب متزايدة بضمان الشفافية، واحترام سيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالاحتجاز والاختفاء القسري.