وكالة أنباء أراكان
أعلنت السلطات في الهند القبض على ثلاثة من لاجئي الروهينجا في ولاية “مانيبور” في حادثين منفصلين متعلقين بالإقامة دون تصريح في الولاية التي يتطلب لإقامة الأجانب فيها إصدار تصريح خاص.
وذكرت شبكة “نورث إيست ناو” الهندية، الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على لاجئ روهنجي وزوجته في بلدة “موريه” الحدودية، الأربعاء، بعدما أقاما بها لمدة 3 سنوات دون وثائق رسمية، وذلك بعدما ذهبا لقسم شرطة للاستفسار عن مراهق روهنجي محتجز.
وتابعت الشبكة أن المحكمة أدانت اللاجئى (37 عاماً) وزوجته (35 عاماً) بتهم الإقامة في الولاية بشكل غير شرعي وأمرت بنقلهما إلى أحد مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها ألفي روبية (23 دولاراً أمريكياً) يدفعها كل منهما.
وأوضحت الشبكة أن اللاجئين كانا ممن فروا من ميانمار إلى بنغلادش حيث عاشوا في المخيمات لشهور ثم انتقلوا إلى الهند وحصلوا على بطاقات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وعاشوا في بلدة “موريه”.
وفي حادث آخر، ألقت الشرطة الهندية القبض على شاب روهنجي (16 عاماً) في مطار الولاية ذاتها بتهمة محاولة دخول الولاية دون حمل وثائق رسمية.
وأوضحت الشبكة أن الشاب وصل من ولاية “تلنجانا” الهندية وكان يحمل بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأنه اعتقل بسبب عدم حيازته “تصريح المنطقة المحمية”، وهو وثيقة سفر إلزامية لأي مواطن أجنبي يدخل ولاية “مانيبور”، وذلك بسبب المخاوف الأمنية على طول الحدود.
ويعاني الروهينجا من التضييق عليهم بشكل كبير في الهند حيث يتهمون بدخول البلاد بشكل غير شرعي وتسعى حكومات محلية مثل حكومة ولاية “جامو وكشمير” إلى وقف تدفقهم عبر قطع المرافق عن منازلهم والقبض على أعداد منهم ومن ملاك العقارات ممن يؤجرون لهم المساكن بالمخالفة لقانون البلاد، كما يواجهون الاعتقال التعسفي لمدد مفتوحة في مراكز الاحتجاز في ظروف شديدة الصعوبة.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش البلاد ضدهم عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
