وكالة أنباء أراكان
فرّ أكثر من 10 آلاف قروي في ولاية كارين جنوبي ميانمار خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصعيد قوات مجلس ميانمار العسكري هجومها واستعادتها مواقع استراتيجية قرب مدينة مياوادي الحدودية مع تايلاند، وفق ما أفادت به منظمات إغاثية ومحلية.
وقال زعيم لجنة دعم النازحين داخلياً من كارين “ساو كيلي”، إن النازحين فرّوا من 26 قرية في مناطق “نو بو وهتي مو هتا” شرقي سلسلة جبال “داو نا”، ومن القرى الواقعة على طول طريق كاوكاريك-مياوادي، مضيفاً أن معظمهم لجأ إلى ضفاف نهر موي الحدودي مع تايلاند، بينما وصل آخرون إلى منطقة “هبا-آن” الخاضعة لسيطرة اتحاد كارين الوطني (KNU).
وذكر أن العديد من العائلات اضطرت إلى بناء خيام بدائية في المزارع والغابات، فيما لجأ آخرون إلى منازل أقاربهم أو ملاجئ وفرتها المجتمعات المحلية.
وأفاد عمال إغاثة، بأن النازحين بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية والمأوى المقاوم للأمطار، خاصة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مشيرين إلى أن المساعدات المتاحة حالياً تأتي في معظمها من مبادرات مجتمعية محلية.
وأعادت قوات مجلس ميانمار العسكري مؤخراً السيطرة على جزء استراتيجي من الطريق السريع الآسيوي رقم 1 بين “كاوكاريك” و”ثينغانينيونغ”، إضافة إلى قواعد مهمة منها جبل لاخات، أعلى قمة قرب مياوادي، كما دفعت قواتها جنوباً باتجاه “لاي كي كاو”، التي كانت قد سقطت في أيدي المقاومة قبل عام.
وفي 21 سبتمبر، اندلعت معارك عنيفة بين قوات مجلس ميانمار العسكري وجماعات المقاومة الكارينية في قرية “هتي مي وا كهي” على الطريق المؤدي إلى “لاي كي كاو”، حيث استخدمت القوات النظامية المدفعية الثقيلة والغارات الجوية لدفع تقدمها.
وقال أحد النازحين لصحيفة “ذا إيراوادي”: “نعيش حالة رعب بسبب اشتداد القتال، وحتى المكان الذي نختبئ فيه الآن ليس آمناً”، مضيفاً أن العديد فرّوا بما استطاعوا حمله على ظهورهم وسط الفوضى.
ووفقاً لتقديرات لجنة دعم النازحين داخلياً من كارين، فقد عبر نحو 300 نازح الحدود إلى تايلاند، بينما تواصل القوات التايلاندية تعزيز أمن حدودها عقب سقوط قذائف أطلقتها قوات مجلس ميانمار العسكري على أراضيها.
ويخطط النظام العسكري لإجراء المرحلة الأولى من انتخاباته في 28 ديسمبر المقبل في 102 بلدة، من بينها مياوادي، في وقت تحذر فيه منظمات الإغاثة من استمرار النزوح.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
