وكالة أنباء أراكان
اتهمت مجموعة كاريني لحقوق الإنسان (KnHRG)، المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، باستهداف المدنيين والمجتمعات النازحة عمداً ومنعهم من جني محاصيلهم، في خطوة قد تؤدي إلى نقص غذائي واسع وربما مجاعة في ولاية كاريني.
وأفاد التقرير، الصادر الأربعاء الماضي، بأن جيش ميانمار شن ضربات مدفعية واستخدم طائرات مسيرة لمهاجمة المدنيين أثناء حصادهم لمحاصيلهم طوال شهر أكتوبر، خاصة في منطقتي “هبرسو” و”بيكون”، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين.
وقال مؤسس مجموعة كارين لحقوق الإنسان “كو بانيار”، إن السكان المحليين يواجهون هجمات أثناء جني الأرز ومحاصيل الموسم الموسمي، بينما يواصل بعض المزارعين المخاطرة بحياتهم لجني المحاصيل رغم الخطر المستمر.
وأضاف أن الجيش اختطف وعذّب بعض المزارعين، كما انتشر بشكل واسع في الأراضي الزراعية، ما قلل من زراعة المحاصيل ومنع الحصاد، محذراً من أن استهداف مصادر الغذاء أثر بشكل كبير على السكان المحليين والنازحين، وزاد خطر الجوع.
وقدر أن انخفاض الإنتاج الزراعي هذا العام قد يؤدي إلى مجاع محتملة تؤثر على 40,000 إلى 50,000 شخص في مخيمات النازحين داخلياً، مشيراً إلى أن انخفاض المساعدات الدولية وارتفاع الأسعار وحظر المجلس العسكري لوسائل النقل والغذاء فاقم الوضع.
ذكرت المجموعة، أن مجلس ميانمار العسكري يعزز وجوده العسكري في الولاية، ما أدى إلى تصعيد الاشتباكات مع قوات المقاومة، مشيرة إلى أن الجيش وجيش باو الوطني قاموا بحرق منازل المدنيين بشكل متكرر، مع تسجيل 7 قتلى و21 مصاباً في أكتوبر، بينهم أطفال.
وسبق أن فرّ أكثر من 10 آلاف قروي في ولاية كارين خلال الفترة الأخيرة، مع تصعيد قوات مجلس ميانمار العسكري هجومها واستعادتها مواقع استراتيجية قرب مدينة مياوادي الحدودية مع تايلاند، وفق ما أفادت به منظمات إغاثية ومحلية.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
