وكالة أنباء أراكان | خاص
فرضت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان)، في 18 أغسطس، ضرائب مالية باهظة على متاجر الروهينجا في مدينة بوثيدونغ بولاية أراكان غربي ميانمار، في وقت يواجه فيه السكان أوضاعاً إنسانية حرجة ونقصاً في الغذاء والموارد.
وقالت مصادر محلية لـ”وكالة أنباء أراكان”، إن الضرائب تراوحت بين 60 ألف كيات (1 دولار = 4500 كيات) على أصغر الأكشاك مثل متاجر التنبول، و210 آلاف كيات على المتاجر المتوسطة، وصولاً إلى 310 آلاف كيات على المتاجر الكبيرة.
وبحسب الشهادات، أصدر عناصر الميليشيات شهادتين لكل تاجر الأولى تثبت دفع 10 آلاف كيات وطُلب تعليقها داخل المتجر، فيما تُسجل الثانية المبلغ المتبقي للاحتفاظ بها في المنازل، فيما أُبلغ التجار بأن هذه الضرائب سارية حتى نهاية ديسمبر 2025، على أن تُستأنف دورة جديدة في يناير 2026.
وقال أحد المتجرين مفضلاً عدم ذكر اسمه: “أخبرنا أحد مسؤولي اتحاد أراكان أن هذه ضرائب طبيعية تُفرض في كل مكان، وإذا أردنا مواصلة العمل فعلينا دفعها، لكن أرباحنا اليوم بالكاد تكفي لإعالة أسرنا، ومع الغلاء الحالي تصبح هذه الضرائب عبئاً خانقاً على بقائنا”.
كما طالت عمليات الضرائب سكاناً آخرين في بوثيدونغ، حيث أفادت تقارير بأن طلاب الروهينجا أُجبروا على دفع 10 آلاف كيات لكل منهم بدعوى دعم المعلمين في إحدى القرى.
ويأتي هذا في وقت يسيطر فيه جيش أراكان، وهو فصيل مسلح يطالب بالحكم الذاتي، على نحو 90% من ولاية أراكان، بما فيها بوثيدونغ، منذ ما يقرب من عامين، بينما تستمر معاناة الروهينجا من الحصار والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
ويعاني الروهينجا تحت حكم جيش أراكان من انتهاكات واسعة تشمل إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة وتشريد الكثير من العائلات، وفرض قيوداً صارمة تمنع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية.
وأطلقت ميليشيات أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكنت من السيطرة على 14 من أصل 17 مدينة، وهو الصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا الذين تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
