وكالة أنباء أراكان
أوقف خفر السواحل البنغلادشي، 6 أشخاص قبالة ساحل “باتينغا” في مدينة “شيتاغونغ”، أثناء محاولتهم تهريب معدات تكنولوجية متطورة إلى ميانمار، يُشتبه في أنها كانت موجهة إلى جيش أراكان (الانفصالي) النشط في ولاية أراكان غربي ميانمار.
وشملت المضبوطات، هواتف اتصال عبر الأقمار الصناعية، وأجهزة اتصالات لاسلكية، وطائرات مسيّرة، ومعدات مراقبة، وأجهزة إلكترونية حديثة يُحتمل استخدامها لأغراض عسكرية أو استخباراتية، وفقاً لما أعلنه موقع “روهينجا خبر”، الأحد.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجموعة كانت تخطط لنقل الشحنة عبر ممر “ميجا”، المعروف بأنه أحد طرق التهريب البحرية على الحدود بين بنغلادش وميانمار، فيما تشير نوعية المعدات المتطورة وطريقة التنسيق إلى احتمال وجود صلات بجيش أراكان.
واعترف المشتبه بهم بانتمائهم إلى شبكة تهريب منظمة تعمل في منطقة خليج البنغال منذ عدة سنوات، وجرى تسليم المتهمين إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لاستكمال التحقيقات.
وأكد مسؤول في خفر السواحل، أنه جرى التعامل مع هذه الحادثة بجدية بالغة، كون المضبوطات ليست فقط غير قانونية، بل تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.
وصرّح محلل إقليمي يتابع مسارات التهريب العابرة للحدود، بأن هذه الحادثة تظهر أن الصراع في أراكان لم يعد محصوراً داخل ميانمار، بل بدأ يمتد إلى المناطق الساحلية ومخيمات اللاجئين في بنغلادش.
وتعكس هذه العملية الحاجة الملحة لتكثيف الإجراءات الأمنية البحرية، لا سيما في المناطق الحساسة مثل تكناف، وجزيرة سانت مارتن، وسواحل شيتاغونغ، التي تُستخدم تقليدياً في عمليات التهريب والعبور غير القانوني والاتجار بالبشر.
يسيطر جيش أراكان حالياً على مساحات واسعة من ولاية أراكان، خاصة في المناطق الشمالية القريبة من حدود بنغلادش، ووُجهت له اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اقتحام قرى الروهينجا وتفتيش المنازل بمزاعم البحث عن عناصر جيش تحرير الروهينجا في أراكان.
وكذلك إغلاق منازل الروهينجا بعد شكاوى كيدية، كما صادر ممتلكاتهم الثمينة، إضافة إلى الاستيلاء على منازلهم، وتشريد الكثير من العائلات، وتقييد حركتهم عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، وفرض الإتاوات، والضرائب باهظة على متاجر الروهينجا.
