جيش أراكان يفرض على صيادي الروهينجا تقاسم حصيلة الصيد مقابل التصاريح

وكالة أنباء أراكان | خاص

أفادت مصادر محلية، بأن جيش أراكان (الانفصالي) فرض على صيادي الروهينجا في مدينة مونغدو بولاية أراكان تسليم نصف ما يصطادونه من الأسماك لصالحه، مقابل منحهم تصريح بالصيد داخل نهر ناف، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس 2025.

وجاء القرار خلال اجتماع عُقد الخميس، بحضور أكثر من 80 صياداً من الروهينجا ينتمون إلى قرى “شويزار” و”كياوكهلايكا” و”مينغلارغي”، حيث أبلغهم قائد كتيبة في جيش أراكان يدعى “دولي” بشروط الحصول على التصريح، والتي تشمل تقديم بيانات شخصية وصورة فوتوغرافية عبر مكتب إدارة القرية، قبل موعد الصيد بيوم واحد.

ووفق ما نقلته المصادر لـ”وكالة أنباء أراكان”، أكد “دولي” أن جيش أراكان لن يفرض ضرائب شهرية أو سنوية، لكنه سيحتفظ بنسبة 50% من حصيلة الصيد اليومية، كما سيتم إخضاع الصيادين للتفتيش عند نقاط محددة حسب مناطقهم، بما يشمل نقاطاً عسكرية في “كانيونغ”، و”سايزا”، و”مينغلارغي”.

وأشارت شهادات محلية إلى أن جيش أراكان قلّص كذلك المساحة المتاحة لصيد الروهينجا في نهر ناف، حيث لم يعد مسموحاً لهم بالصيد بعد منطقة “راوينجيو”، كما حذر من تجاوز الحدود المسموح بها، مهدداً بإجراءات قانونية صارمة، كما طلب من الصيادين التبليغ الفوري عن أي نشاط يشتبه بأنه مرتبط بمسلحين، وقد تم تزويدهم بأرقام هواتف خاصة لذلك.

وأكدت مصادر من داخل مجتمع الصيادين أن ما يجري لا يمثل نظام ضرائب منظم، بل هو نوع من الابتزاز والتمييز القائم على أساس عرقي، حيث يجبر الروهينجا على تقاسم رزقهم دون حماية قانونية.

وأعرب ممثلون عن الصيادين عن أملهم في أن تجري قيادة جيش أراكان تحقيقاً داخلياً في هذه الممارسات التي وصفوها بـ”الاستغلالية والعنصرية”.

ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، كما صادر ممتلكاتهم الثمينة وشرّد الكثير من العائلات.

وفرض قيوداً صارمة على الروهينجا حيث منع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، كما فرض رسوماً على المشاة ومالكي الدراجات النارية من الروهينجا مقابل السماح لهم بعبور الجسور.