وكالة أنباء أراكان | خاص
قال تجار من الروهينجا، إنهم يواجهون ضرائب باهظة فرضتها ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) على تجارتهم في أسواق مدينة بوثيدونغ بولاية أراكان غربي ميانمار، فيما أعفت التجار من عرقية الراخين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم في المنطقة.
وأوضح عدد من التجار في أسواق “هفون نيو ليك”، و“نياونغ تشاونغ”، و“سين نين بيار”، أن ميليشيات أراكان تفرض رسوماً مرتفعة على الروهينجا المستوردين للبضائع خاصة من الهند، في حين لا يخضع التجار الراخين لمثل هذه الضرائب.
وقال أحدهم لـ”وكالة أنباء أراكان”: “منذ أن حظرت حكومة ميانمار الاستيراد من يانغون، بدأنا في جلب البضائع من سيتوي (عاصمة ولاية أراكان)، لكن الطريق أغلق بسبب القتال.
وأضاف: “لم يعد أمامنا إلا الاستيراد من الهند عبر بلدات شمال ولاية أراكان، لكن الميليشيات لا تسمح لنا بالسفر مباشرة، فنضطر للاعتماد على وسطاء من الراخين أو على عناصر من ميليشيات أراكان الذين يفرضون رسوماً باهظة”.
وأشار إلى أن هذه الرسوم الإضافية تجعل من الصعب بيع السلع بأسعار معقولة، ما يثقل كاهل الأهالي بتكاليف المعيشة.
وبحسب السكان، فإن سياسات ميليشيات أراكان الضريبية، إلى جانب القيود على حركة الروهينجا وغياب فرص العمل، فاقمت التضخم بشكل خطير في بوثيدونغ.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في بوثيدونغ منذ تجدد القتال عام 2023 بين جيش ميانمار وميليشيات أراكان التي تتهم بفرض نظام ضريبي يستهدف الروهينجا بشكل خاص، في ظل قيود صارمة على حركتهم وانعدام فرص العمل، ما يزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية.
ويعاني الروهينجا تحت حكم جيش أراكان من انتهاكات واسعة تشمل إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة وتشريد الكثير من العائلات، وفرض قيوداً صارمة تمنع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية.
وأطلقت ميليشيات أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكنت من السيطرة على 14 من أصل 17 مدينة، وهو الصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا الذين تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
