وكالة أنباء أراكان
اتهمت الأمم المتحدة، جيش ميانمار وميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مدنيين من الروهينجا والراخين في ولاية أراكان، ما تسبب في موجات نزوح ومعاناة إنسانية واسعة.
وأوضح تقرير صدر في 20 أكتوبر 2025 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار “توماس أندروز”، أن أعمال العنف التي نفذها الطرفان المسلحان أدت إلى تشريد عشرات الآلاف وتجدد الهجرة القسرية نحو بنغلادش.
ووفق التقرير، فرّ ما يقارب 150 ألف لاجئ من الروهينجا إلى بنغلادش بين عامي 2024 و2025 هرباً من الهجمات، بينما وثّق محققو الأمم المتحدة عمليات قتل جماعي وحرق متعمد وعنف جنسي نفذها جيش ميانمار في مناطق عدة منها “باين فيو” وجزيرة رامري.
كما وجه التقرير، اتهامات إلى ميليشيات أراكان بارتكاب إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية وإحراق قرى للروهينجا، مؤكّداً أن صور الأقمار الصناعية أظهرت دماراً واسعاً في قرية “ثان هتاونغ خان”.
وأشار التقرير إلى أن جيش أراكان يجبر مدنيين من الروهينجا على الانضمام إلى صفوفه ويفرض قيوداً على حركتهم ويبتز أموالاً من الراغبين في الفرار.
ودعا المقرر الأممي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية، مؤكداً أن المدنيين، ولا سيما الروهينجا، ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر في ظل تجدد الصراع وغياب سيادة القانون في ولاية أراكان.
ويعاني الروهينجا تحت حكم ميليشيات أراكان من انتهاكات واسعة تشمل إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة وتشريد الكثير من العائلات، وفرض قيوداً صارمة تمنع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية.
وأطلقت ميليشيات أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكنت من السيطرة على 14 من أصل 17 مدينة، وهو الصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا الذين تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
