وكالة أنباء أراكان
أفادت مصادر محلية، بأن نائب حاكم مدينة مونغدو التابع لميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان)، أصدر تعليمات تقضي بتجنيد شاب واحد على الأقل من كل أسرة من أسر الروهينجا للانضمام إلى صفوف الميليشيات، بينما تُلزم الأسر التي لا يوجد بها شباب بدفع 500 ألف كيات ميانماري “نحو 150 دولاراً أمريكياً” بدلاً من ذلك.
جاء القرار خلال اجتماع عام عقد في مدرسة بقرية “كياوك هلا كار”، حضره عدد من تجار السوق وشخصيات مجتمعية من الروهينجا، بحضور نائب الحاكم وأعضاء لجنة محلية تُعرف باسم هيئة المحلفين.
وأضاف حسبما أعلن موقع “مونغدو ديلي نيوز”، أن التجنيد الإلزامي واجب على كل أسرة، محدداً أعمار المجندين الذكور بين 15 و45 عاماً، والإناث بين 18 و35 عاماً، مع إلزامهم بحضور دورة تدريب عسكرية لا تقل عن 45 يوماً.
وخلال الاجتماع، دعا نائب الحاكم، السكان إلى المشاركة في حملات النظافة العامة في القرى والطرق والمدارس، مشيراً إلى أن ذلك “واجب وطني على الجميع”.
كما شدد على ضرورة الدفاع عن ولاية أراكان ضد أي تهديدات خارجية، محذراً من تصديق الشائعات التي تزعم أن مجلس ميانمار العسكري سيستعيدان السيطرة على المنطقة، مؤكداً أن مناطق ميليشيات أراكان لن تقع في أيدي أي عدو.
وأفاد سكان، أن لجنة محلية بدأت فعلياً في تجنيد الشباب وإرسالهم إلى معسكرات ميليشيات أراكان، ووجهت تحذيرات للأسر الرافضة بوجود عواقب وخيمة إذا لم تلتزم بالأوامر.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في ولاية أراكان، وسط مخاوف من توسع عمليات التجنيد القسري بحق الروهينجا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات أراكان.
ويعاني الروهينجا تحت حكم ميليشيات أراكان من انتهاكات واسعة تشمل إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة وتشريد الكثير من العائلات، وفرض قيوداً صارمة تمنع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية.
وأطلقت ميليشيات أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكنت من السيطرة على 14 من أصل 17 مدينة، وهو الصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا الذين تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
