وكالة أنباء أراكان ANA:
ذكر تقرير إخباري بثته مؤخرا قناة الجزيرة أن ما يقرب من 130 ألفا من الروهنجيا يعيشون سجناء في مخيمات لجوء داخل وطنهم ميانمار، مضيفا أن هناك أناسا في المخيم بحاجة إلى عناية أخصائيين في الطب ولا يمكنهم الحصول على هذه الخدمة بسبب سياسة تحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية، وأن لها أثر مدمرا عليهم.
وبين التقرير أن الظروف في هذه المخيمات في غاية السوء، وأن الفرق بينها وبين مخيمات النزوح في العالم أن هذه الظروف كان يمكن تجنبها؛ لأنها نتيجة لسياسات الحكومة.
ويرى التقرير أن مثل هذه السياسات أدت إلى توجيه اتهامات إلى الحكومة الميانمارية بأنها تسعى إلى تدمير الروهنجيا كشعب، لأنها تؤدي إلى موت الضحايا ببطء، وأن الدمار الذي يحصل لهم إما كلي وإما جزئي.
وأشار التقرير إلى أن عيادة تابعة لكلية الحقوق داخل جامعة ييل عكفت على مدى الأشهر الثمانية السابقة على مراقبة وتحليل الأحداث داخل ميانمار ضمن سياق التعريف القانوني لمصطلح الإبادة الجماعية، موضحا أن أي محكمة ستحتاج من أجل إثبات الجرم لأدلة تثبت أن مسؤولي الحكومة أبدوا النية العمد في تدمير الروهنجيا.
وقالت إحدى المشاركات في البحث القائم: “نعتقد أن لدينا دليلا قويا على وقوع الإبادة الجماعية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الفظاعات التي ترتكب والطريقةَ التي يتحدث بها الناس والسياسيون عن الروهنجيا؛ فإن من الصعب تجنبَ الاستنتاج بأن النية كانت مبيتة” على حد قولها.
جدير بالذكر أن قناة الجزيرة بثت مؤخرا فلما وثائقيا حول تضافر الأدلة التي تؤكد وقوع الإبادة المبيتة ضد الروهنجيا عبر توفر عدد كبير من الوثائق والمستندات التي قامت بجمعها وحدة التحقيقات الاستقصائية في الجزيرة خلال الأشهر الماضية.
