وكالة أنباء أراكان ANA : (رويترز)
كانت نور باجوم تود أن تعطي صوتها لحزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية في ميانمار لكن مثلها مثل أغلبية أبناء أقلية الروهنغيا المسلمة المضطهدة في البلاد لم تشارك في الانتخابات التاريخية التي فاز فيها الحزب بزعامة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وبعد أن حرمتهم الحكومة الحالية من حقهم في التصويت يأمل الكثيرون من الروهنغيا الآن أن تعمل حكومة تقودها سو كي على إعادة حقوقهم المسلوبة الكثيرة خاصة أن الحزب سيتولى السلطة بمفرده إلى حد كبير.
وقالت نور باجوم وهي أم لخمسة أطفال تبلغ من العمر 28 عاما “أتمنى أن تتحسن الأمور بعض الشيء.” ودمرت أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين بولاية أراكان عام 2012 القرية التي كانت تعيش فيها نور باجوم.
وسيكون التعامل مع الروهنغيا من القضايا الشائكة التي سترثها سو كي من الحكومة الحالية ولا يمكنها تجنبها.
وتلقى سو كي ثناء في الغرب بوصفها بطلة للحركة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار لكنها تواجه بانتقادات من الخارج وأخرى في الداخل ترى أنها لم تقل الكثير عن الانتهاكات التي يتعرض لها الروهنغيا.
وعندما تتولى حكومة بزعامة حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية السلطة في مارس آذار فإن سو كي ستتعرض لضغوط دولية متصاعدة لاتخاذ موقف حاسم دفاعا عن الروهنغيا.
لكن الدفاع عن الروهنغيا ستكون له تكلفة سياسية في الداخل إذ لا يحظى أبناء الأقلية المسلمة بتأييد كبير حيث ينظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش. وبعض أعضاء حزب سو كي يتبنون هذا الرأي. وتجازف سو كي باستنزاف الدعم الذي تحظى به إذا ما تبنت قضية الأقلية التي تتعرض للاضطهاد.
وعاشت أجيال من أبناء الروهنغيا في ميانمار لكنهم ليسوا من بين 135 جماعة عرقية يعترف بها قانون المواطنة في البلاد لذا فإنهم لا يحصلون سوى على قدر محدود من الحقوق.
ويحمل الكثير من أبناء الروهنغيا وثائق مواطنة مؤقتة تعرف باسم البطاقات البيضاء التي كانت تسمح لهم بالتصويت لكن الرئيس ثين سين ألغاها هذا العام.
وأصبحت نور باجوم والآلاف من أبناء الروهنغيا يعيشون حياة السجناء فعليا في مخيمات خارج مدينة سيتوي عاصمة ولاية أراكان.
وقالت نور باجوم “كنا سنصوت لحزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية هذه المرة.”
لكن الحزب لم يقدم حتى الآن الكثير على صعيد السياسة الملموسة للتعامل مع قضية منح الروهنغيا المواطنة أو اعادة توطينهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمعات التي اضطروا للنزوح عنها.
وأظهرت أول تصريحات بعد الانتخابات لوين هتين القيادي الكبير في حزب الرابطة بشأن قانون المواطنة الذي صدر عام 1982 وحرم الروهنغيا من المواطنة الكاملة أن هناك ما يبرر آمال الأقلية المسلمة في الحكومة الجديدة.
وقال هتين لرويترز “يجب ان تتم مراجعته (القانون) لأنه قاسي للغاية… راجعوا هذا القانون وأدخلوا التعديلات اللازمة حتى يمكن اعتبار من يعيشون بالفعل في بلادنا مواطنين.”
