وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
قالت منظمة الجامعة الدولية لحقوق الإنسان FIDH”” عضو شبكة آسيان البديلة بشأن بورما ALTSEAN-BURMA”” إنه يجب على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في بورما مع منحه صلاحية مراقبة كاملة ورفع تقارير مستقلة . وأضافت ” إن الوضع في بورما يدعو لمراقبة حقوق الإنسان أكثر ” .
وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كريم لهيدجي :” يتعين على مجلس حقوق الإنسان إرسال مقرر خاص للأمم المتحدة إلى بورما يمكنه رصد وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان هناك إذا أرادت أن تلعب دورا إيجابيا في التحول من الديمقراطية الهشة في البلاد”.
وأضاف ” تشعر منظمة FIDH”” وشبكة ALTSEAN-BURMA”” بأسف لأن بورما تجاهلت العديد من التوصيات التي قدمها المقرر الخاص للأمم المتحدة توماس أوخيا كوينتانا على مدى ولايته .
و تابع قائلا ” الحكومة والبرلمان الذي يهيمن عليهما الجيش تجاهلت التوصيات الرئيسية لتعديل أو إلغاء القوانين الصارمة وإصلاح القضاء في البلاد والقوات المسلحة، وفرض المساءلة عن الانتهاكات المنهجية على نطاق واسع لحقوق الإنسان في بورما والتي لا تتماشى مع المعايير الدولية.”
وقالت منسقة شبكة ALTSEAN-BURMA”” ديبي ستوزارد :” حدد كوينتانا في بداية ولايته معايير محددة جدا لقياس أداء بورما في مجال حقوق الإنسان ” وأضافت ” على الرغم من ضجيج الحكومة المدنية الجديدة حول عملية الإصلاح، لم تتحقق الأغلبية من تلك المعايير ” .
وتابعت :” منذ تولي الرئيس ثين سين منصبه في شباط 2011م فإن الحكومة رفضت باستمرار اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية فعالة لمعالجة الإفلات من العقاب .
وعدم رغبة الحكومة البورمية في إجراء التحقيق حول حقيقية الادعاءات الأخيرة في مقتل 48 روهنجيا في أوائل يناير كانون الثاني في قرية كيلادونغ “خير عدن” ببلدة منغدو في ولاية أراكان، هو الأحدث في سلسلة فشل الحكومة في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الروهنجيا.”
واختتمت ستوزارد حديثها قائلة “في حال عدم وجود آلية مراقبة دولية فعالة مثل المقرر الخاص، يخاطر مجلس حقوق الإنسان بإعطاء الحكومة والقوات المسلحة العنان لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب”.
وقالت شبكة ALTSEAN-BURMA”” على موقعها الالكتروني :” يبقى القضاء في البلاد أداة السلطة التنفيذية لقمع المعارضة . وعلى الرغم من وعد الرئيس ثين سين بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين قبل نهاية عام 2013م فقد فشلت الحكومة في القيام بذلك ولا يزال هناك ما لا يقل عن 30 سجينا سياسيا وراء القضبان ، بالإضافة إلى اعتقال السلطات 26 شخصا منذ 1 من يناير بشكل تعسفي ” وأضافت ” الذين ألقي القبض عليهم أو احتجزوا هم من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين، والمزارعين ” مشيرة إلى أن عشرات من النشطاء مازالوا يواجهون اتهامات جنائية بموجب قوانين صنفها المقرر الخاص للأمم المتحدة توماس أوخيا كوينتانا أنها لا تتفق مع المعايير الدولية.
