أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بتوافق آراء 193 دولة قرارًا تحث فيه حكومة ”ميانمار” على إعطاء الأقلية الروهنجية عديمي الجنسية المساواة في الحصول على المواطنة، والقضاء على العنف من البوذيين ضدهم وضد غيرهم من المسلمين في البلاد.
وعبر القرار عن قلق المجتمع الدولي الشديد إزاء العنف الطائفي وغيره من الانتهاكات للأقلية الروهنجية في ولاية “أراكان”.
كما رحبت اللجنة بإفراج سلطات “بورما” عن عشرات السجناء السياسيين، ووعد الرئيس “ثين سين” بالإفراج عن جميع سجناء الرأي بحلول نهاية العام.
وحثت اللجنة الحكومة على مواصلة العملية الإصلاحية، والوفاء بالتزامها بالإفراج عنهم بحلول نهاية عام 2013 دون شروط، وضمان الاستعادة الكاملة لحقوقهم وحرياتهم.
وأعرب القرار عن القلق حول ما تبقى من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتشريد القسري، ومصادرة الأراضي، والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيتم إقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عليه في وقت لاحق هذا العام ودون إعادة مناقشته مرة أخرى.
