وكالة أنباء أراكان (ANA) متابعات :
حصلت جماعات حقوقية مستقلة على وثائق تدين بشكل مباشر حكومة بورما بإتباع سياسات انتهاك وتمييز تستهدف أقلية “الروهنجيا” المسلمة بالبلاد، في حين لم تعلق الحكومة حتى الآن.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة فورتيفاي رايتس، ماثيو سميث، الثلاثاء إن تقريره الذي يقع في 79 صفحة والذي يفصل القيود المفروضة على الحياة العائلية، والحق في حرية التحرك، وممارسة الشعائر الدينية مبني إلى حد كبير على وثائق رسمية مسربة وعلى تحليل لسجلات عامة.
وأضاف أنه في حين أن معظم هذه السياسات معروفة منذ فترة طويلة، فإن رؤيتها مكتوبة كان أمرا مرعبا، وقال “إنها تمثل مستوى من التخطيط والمعرفة بين سلطات ميانمار يرفع الانتهاكات إلى عتبة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
يذكر أن بورما ، وهي دولة ذات غالبية بوذية يقطنها 60 مليون نسمة، خرجت في عام 2011 من وطأة حكم عسكري دام عقود.
