منظمة حقوقية تدعو بورما إلى إطلاق سراح سجناء رأي من الروهنجيا

دعت منظمة حقوقية تدعى فورتيفاي رايتس حكومة بورما إلى إطلاق سراح فوري دون قيد أو شرط لمجموعة من مسلمي الروهنجيا من سجناء الرأي والذين اعتقلتهم الحكومة ووضعتهم في سجن سيتوي عاصمة ولاية أراكان، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم السبت عن المنظمة.

وتضم المجموعة ثلاثة قادة بارزين في المجتمع الروهنجي سجنوا قبل عدة أيام باتهامات جنائية على خلفية  التوترات التي شهدتها ولاية أراكان في أبريل 2013 عندما حاول مسؤولون حكوميون إجبار عديمي الجنسية من الروهنجيا على التعريف عن أنفسهم بأنهم بنغاليون، وهو مصطلح يعني أنهم من السكان الأصليين من بنغلاديش بدلا من بورما.

وكان السكان المحليون قد احتجوا وهم يهتفون “روهنجيا! روهنجيا! “، أثناء عملية تدقيق المواطنة المثيرة للجدل مما دفع الحكومة إلى تعليقها، فيما تقول المنظمة إن سلطات بورما أقامت بعد ذلك بوقت قصير دعاوى ملفقة ضد قادة المجتمع الروهنجي وغيرهم، مضيفة أن السلطات ترسل بهذه السياسات رسالة واضحة إلى الروهنجيا بأن أي شكل من أشكال المقاومة ستواجه بالانتقام.

 وقال المدير التنفيذي للمنظمة ماثيو سميث : “هذه محاولة مستترة لتقويض البنى الاجتماعية والسياسية للمجتمع، إنها مثال حي للاضطهاد “.

وكانت محكمة الاستئناف في سيتوي قد حكمت في 27 من فبراير الماضي على با ثا البالغ من العمر 63عاما وكياو مينت البالغ من العمر 61 عاما وهلا مينت البالغ من العمر 31 عاما بالسجن لمدة ثمان سنوات ثم نقلتهم السلطات في 8 من مارس إلى مركز الشرطة في سيتوي ثم نقلتهم مرة أخرى إلى سجن سيتوي .

كما حكمت السلطات في سيتوي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على سوليمون بيجوم البالغة من العمر 50 عاما، ومحمد هاشم البالغ من العمر 22 عاما منذ يونيو 2013، ثم أضافت في 27 من فبراير الماضي خمس سنوات إضافية على حكمهم مع الأعمال الشاقة،  كما حكمت المحكمة على رجل روهنجي آخر يدعى كياو خين لمدة خمس سنوات.

وتتعلق التهم الموجهة ضد قادة الروهنجيا بأقسام الشغب وجرح موظف عام، والسطو المسلح على يد عصابة من قانون العقوبات في بورما .