وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
أكدت منظمة العفو الدولية ضرورة تبني مجلس الأمم المتحدة لقرار قوي بشأن حالة حقوق الإنسان في بورما، ولتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان فيها بسبب تراجع إصلاحات حقوق الإنسان في بورما.
وقد أصدرت المجموعة الدولية لحقوق الإنسان بياناً مكتوباً لتقديمه في الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي سيعقد من 02-27 مارس آذار في نيويورك، وقالت إن حالة حقوق الإنسان في بورما وولاية المقرر الخاص كانا من الأمور الحاسمة لإظهار دعم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في بورما وقدما مساهمة إيجابية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان هناك.
وأضافت ” هناك ما يبرر استمرار مشاركة قوية من قبل مجلس حقوق الإنسان طالما أن وضع حقوق الإنسان في البلاد ما يزال خطيرا، لقد فشلت بورما في إحراز تقدم في العديد من المجالات الهامة وتراجعت إلى الوراء بشكل مثيرة للقلق في نواحي أخرى، وذلك قبل بضعة أشهر من الانتخابات العامة، ومن الأهمية بمكان أن يستمر التدقيق الدولي في مثل هذا المنعطف الحاسم في تاريخ البلاد”.
وبالإضافة إلى هذا البيان، قدمت المنظمة لدورة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بيانا مكتوبا يشمل القلق والتوصيات المتعلقة بحماية الناس من انتهاكات مرتبطة بالمشاريع الاستخراجية في بورما.
وتشمل النقاط الرئيسية لمنظمة العفو الدولية أوضاع الروهنجيا المسلمين المستمر في التدهور، ففي ولاية أراكان ما بدأ باعتباره حالة طوارئ إنسانية أصبح على نحو متزايد أزمة راسخة لحقوق الإنسان.
وحذرت المنظمة من تفاقم الوضع الإنساني المتردي لما يقدر بنحو 140,000 نازح في ولاية أراكان – ومعظمهم من الروهنجيا – بعد طرد بعض المنظمات الإنسانية في فبراير شباط ومارس آذار عام 2014، وانسحاب آخرين في أعقاب الهجمات ضدهم في مارس اذار.
وأكدت أنه على الرغم من استئناف وصول بعض المنظمات، لم تعد المساعدات الإنسانية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل هذه الهجمات فإن الوضع في ولاية أراكان ما زال هشا، والمخاوف الأمنية للناس هناك عالية، إضافة إلى أنه ما زال الروهنجيا محرومين من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982، ولا زالوا أيضا يواجهون القيود المفروضة على حرية تنقلهم، مع تداعيات لحصولهم على سبل العيش.
وأعربت المنظمة عن قلقها خاص من خطة العمل المقترحة في ولاية أراكان ومن الحالة الإنسانية المتردية، إلى جانب تفشي التمييز، والدعوة إلى الكراهية والتهديد بمزيد من القيود على المسلمين التي دفعت بأعداد متزايدة من الناس إلى مغادرة بورما في الأشهر الأخيرة.
وقد قدر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنه في عام 2014 وحده غادر 53,000 شخص خليج البنغال عن طريق القوارب بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 37 في المائة في عدد الأشخاص المغادرين مقارنة بالعام السابق.
