وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
تراجعت حقوق الإنسان في بورما في المجالات الرئيسية في عام 2014 على الرغم من الإصلاحات الجارية في البلاد وذلك وفقا لتقرير صدر الأربعاء الماضي، والتي عدد التمييز والقيود المفروضة على حرية التعبير بين أسوأ الانتهاكات في هذه الدولة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم إن أوضاع الروهنجيا المسلمين “تدهورت” في عام 2014، مع استمرار التمييز في القانون والممارسة، والسلطات لم تقم بأي إجراء ضد مرتكبي العنف ضد المسلمين.
وحسب التقرير فقد عانى الكثيرون من استمرار التمييز في القانون والسياسة، والذي تفاقم إلى أزمة إنسانية عميقة وثورات من العنف الديني والمعادي للمسلمين، كما فشلت الحكومة في التحقيق بالهجمات على الروهنجيا وغيرهم من المسلمين وتقاعست عن معالجة التحريض على العنف القائم على الكراهية القومية والعرقية والدينية.
وقالت المنظمة إن حوالي 139,000 شخص معظمهم من الروهنجيا مازالوا مشردين في ولاية أراكان التي تقع في غرب بورما بعد اندلاع موجة العنف بين الراخين البوذيين والمسلمين في عام 2012، وأضافت أن الوضع ازداد سوءاً عندما تم طرد بعض منظمات الإغاثة من البلاد بعد تعرضهم لهجوم من قبل راخين بتهمة تقديم معاملة تفضيلية للمسلمين، ومازال المسلمون محرومون من المواطنة حسب قانون بورما للمواطنة الصادر عام 1982 مما يتركهم عرضة للقيود على حرية الحركة التي تأثر على معيشتهم.
وتابعت المنظمة أن الحكومة وضعت في أكتوبر تشرين الأول خطة عمل جديدة لولاية أراكان التي، في حال تنفيذها، سوف ترسخ التمييز والفصل على الروهنجيا، مضيفة أن هذا الإعلان أدى إلى موجة جديدة من الأشخاص الفارين من البلاد على متن قوارب لينضموا إلى 87,000 شخص قاموا بذلك منذ بدء أعمال العنف في عام 2012.
وقد فشلت الحكومة والجماعات المسلحة العرقية بالموافقة على وقف إطلاق النار في البلاد ، كما أن الصراع الدائر في ولايتي كاشين وشان أدى إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ابلغ عنها من كلا الجانبين، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والتعذيب، وغيره من صنوف المعاملة السيئة، مثل الاغتصاب وغيرها من جرائم العنف الجنسي.
وقالت المنظمة إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ظلت “مقيدة بشدة” في عام 2014، بالإضافة إلى اعتقال “عشرات” المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين والمزارعين لمجرد “ممارستهم السلمية لحقوقهم”.
وقالت المنظمة أيضا إن الرئيس في بورما ثين سين فشل أيضاً بالوفاء بوعده في إطلاق سراح سجناء ضمير لعام 2014، بينما دارت الاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي والإخلاء القسري “الواسع النطاق”، والتي تعاملت قوات الأمن مع بعضها “بالاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة.
كما انتقدت المنظمة فشل بورما على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كما وعدت من قبل وزارة الشؤون الخارجية، مشيرة إلى أن مزاعم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة كانت “مستمرة”، على الرغم أن التحقيقات في الشكاوى كانت قليلة ونادرا ما أخذ الجناة المشتبه بهم إلى حساب .
وتابعت أن الحصانة من الملاحقة القضائية على الانتهاكات الماضية من قبل قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين ظلت في دستور المجلس العسكري 2008 البلاد، مع نفي وجود ضحايا انتهاكات لحقوق الانسان السابقة وللحقيقة والعدالة والتعويض وأي شكل آخر من أشكال التعويض لأسرهم.
