وكالة أنباء أراكان ANA:
قال مسئول رصد الانتهاكات في القطاع الحقوقى بالمركز الروهنجي العالمي (GRC) محمد نعيم الأركاني: إن تهديد رئيس وزراء ولاية أراكان”مونغ مونغ أوهن” بوقف المساعدات الدولية عن الولاية إذا تم استخدام مصطلح الروهنجيا يخالف الأعراف الدولية والقوانين الأممية.
وأوضح الأركاني أن المخالفة تأتي من نقطتين مهمتين الأولى منهما هي أنهم برفضهم الإقرار على مصطلح الروهنجيا رغم نطق الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” والأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” خالفوا القانون الدولي الذي ينص على حرية أي شعب في العالم في تحديد عرقيتهم من دون ضغط أو إلزام أو إكراه، بينما النقطة الثانية هي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس سواسية أمام القانون على اختلاف أجناسهم وأعراقهم.
وقال :” هذا الرفض يعد خرقا لقوانين الأمم المتحدة وتحديا وخروجا عن القرار الدولي لأن أوباما وبان كي مون لم يذكرا هذا المصطلح إلا وفقا للقوانين الدولية، كما أن منع الروهنجيا من دخول التعداد بسبب الاختلاف في المصطلح يعد انتهاكا لحق حرية تحديد العرقية من قبل بورما “.
وكانت بورما قد استنكرت استخدام بان كي مون وباراك أوباما لمصطلح الروهنجيا خلال تواجدهم في بورما، مما شكل وضعا حرجا للحكومة البورمية، التي تنفي وجود هذا الاسم وتدعي أن الروهنجيا دخلاء من بنغلاديش.
كما دفعت هذه الخطوة من بان كي مون وأوباما برئيس وزراء ولاية أراكان مونغ مونغ أوهن إلى التهديد بوقف المساعدات الدولية عن المسلمين في حال استمر العالم الدولي استخدام هذا المصطلح، ثم في وقت لاحق وافق البرلمان البورمي بالإجماع على قرار غير ملزم يدين رسميا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاستعماله كلمة “روهنجيا”.
وذكر مراقبون أن تهديد الحكومة برفض المساعدات من خلال الضغط على المنظمات الإغاثية دليل على عجزها وأن استخدام بان كي مون وأوباما لهذا المصطلح يشكل تحديا كبيرا للحكومة التي تحاول محو الهوية من الروهنجيا منذ عام 1974م.
وقد تعرض عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية في ولاية أراكان إلى عدد من الانقطاعات جراء العنف المتطرف من الراخين وتعنت الحكومة البورمية، حيث تعرض عمال الإغاثة ومنظمات دولية غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة في أكياب عاصمة ولاية أراكان في أواخر مارس 2014، إلى هجوم من قبل بوذيون قومين من غالبية الراخين مقار بعد اتهام العاملين فيها بتفضيل المسلمين من أقلية الروهنجيا .
كما علقت الحكومة المركزية في أواخر فبراير 2014م، جميع عمليات منظمة أطباء بلا حدود في بورما، زاعمة أنها انتهكت شروطا معينة من مذكرة التفاهم مع الحكومة خلال عمليات المساعدات في ولاية أراكان
بعد إعلان المنظمة في يناير كانون الثاني علاج 22 روهنجيا بجروح في غارة نفذتها القوات الحكومية قتل فيها نحو 40 قرويا مسلما.
