وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
رحبت الحملة الأمريكية من أجل بورما إضافة إلى ما يقرب من 30 جمعية من المجتمع المدني ومنظمات إنسانية أخرى بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد ميانمار لمدة عام آخر بعد أن حثت على استمرارها.
وجاء رد الفعل بعد أن أبلغ الكونغرس الأمريكي الرئيس أوباما رسالة في 15 مايو أيار تفيد بأن استمرار بعض العقوبات بموجب قانون الطوارئ الوطنية كان ضرورياً على الرغم من بعض التقدم في الإصلاحات من قبل حكومة ميانمار .
ويحظر القانون الشركات الأميركية والأفراد من الاستثمار في ميانمار أو التعامل مع مواطني ميانمار الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأقر أوباما في الرسالة أن حكومة ميانمار استحقت الاعتراف للتطورات التي شملت الإفراج عن أكثر من 1100 سجينا سياسيا ، وإحراز تقدم في المفاوضات مع الجماعات العرقية المسلحة على وقف إطلاق النار الوطنية، و إصدار تشريعات للنقابات العمالية و التحركات لتحسين معايير العمل .
لكن أوباما قال : إنه على الرغم من قيام ميانمار بخطوات كبيرة إلا أنها جعلت عملية الإصلاح ينتج وضعاً مستمرا في البلاد في تشكيل تهديد غير عادي و استثنائي للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقالت الحملة الأمريكية من أجل بورما إنه بتجديد عقوبات الاستثمار فإن الرئيس أوباما يعترف أن استمرار سوء المعاملة و الفساد من قبل الحكومة البورمية يسبب حرمانا و ضررا للشعب في ميانمار .
وأضاف “راشل واغلي” مدير التوجيه السياسي للحملة في بيان إن الإدارة الأميركية ترسل رسالة قوية مفادها أن اضطهاد الحكومة الميانمارية للأقليات العرقية ، مع التراجع السياسي بشأن الإصلاحات الحاسمة و صياغة القوانين القمعية الجديدة هو أمر لن يتم التسامح معه.
وكانت الحملة واحدة مما يقرب من 30 مجموعة في الولايات المتحدة وميانمار وغيرها التي كتبت إلى أوباما في 6 مايو أيار تحثه على تمديد العقوبات .
وشملت المجموعات الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية ( AFL -CIO ) ، والاتحاد الكونفدرالي للتجارة الدولية، وشبكة كاشين للسلام ، وعيادة ماي تاو ، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والاتحاد النسائي تافويان ، ومتحدون لإنهاء الإبادة الجماعية ورابطة نساء بورما .
