اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بيانا رئاسيا طالب فيه حكومة ميانمار بضمان اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي البلاد والروهينجيا المسلمين في ولاية راكين (أراكان) وكذلك وقف حالة الإفلات من العقاب لجميع انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث فى البلاد.
وطالب البيان – الذي صدر بتوافق جميع دول المجلس الأممي – بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومستقل في الادعاءات الواردة بالتقارير الخاصة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني مشددا على أهمية أن تعمل سلطات ميانمار جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم بمن فيهم المسلمون.
وحث المجلس حكومة ميانمار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدمير أماكن العبادة والبنية التحتية والممتلكات الخاصة للمدنيين وبيوتهم ومنح حقوق المواطنة الكاملة وضمن عملية شفافة وبخاصة بالنسبة للروهينجيا المسلمين في ولاية راكين من خلال مراجعة لقانون الجنسية.
ولفت بيان المجلس الأممي إلى القلق البالغ تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار بما في ذلك ما يتعرض له مسلمو الروهينجيا في ولاية راكين مؤكدا على قرار رئيس ميانمار الذي يشدد على أن جميع مرتكبي أعمال العنف سوف يحاكمون إلى أقصى حد يسمح به القانون .
كما طالب البيان الرئاسي حكومة ميانمار باتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع أعمال العنف وجميع الانتهاكات ضد المسلمين داعيا القادة السياسيين والدينيين في البلاد لتغليب الحل السلمي عن طريق الحوار .
مركز البحوث والإعلام برعاية اتحاد جمعيات الروهنجيا
