وكالة أنباء أراكان ANA:
توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى قرار يدعو حكومة بورما إلى وضع حل غير تمييزي وشامل يعالج احتياجات ولاية أراكان للسلام والأمن والوئام والتنمية والعدالة وتطبيق سيادة القانون بعد أن قدم للقرار عدد من أعضاء المجلس .
ورحب القرار بإعلان حكومة بورما توجيه دعوتها إلى منظمة أطباء بلا حدود للعمل مجددا في ولاية أراكان داعيا الحكومة إلى ضمان قدرة المنظمة على استئناف العمليات جنبا إلى جنب مع غيرها من المنظمات الإنسانية دون قيود على عملياتها الإنسانية.
كما دعا القرار حكومة بورما إلى وقف كافة أشكال الاضطهاد والتمييز بما في ذلك حرية القيود المفروضة على الحركة المفروضة على الروهنجيا وضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع الأقليات العرقية والدينية في بورما واحترام حق الروهنجيا لتحديد الهوية الذاتية وإعادة صياغة قانون المواطنة لعام 1982 بحيث يتوافق مع المعترف بها دوليا بالمعايير القانونية ودعم إجراء تحقيق دولي ومستقل في أعمال العنف التي وقعت في ولاية أراكان منذ يونيو 2012 وتنفيذ التوصيات التي وضعت ومقاضاة مرتكبي العنف انسجاما مع الإجراءات القانونية .
وشدد القرار على ضرورة عمل الحكومة على توفير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود من قبل المنظمات الدولية لجميع المحتاجين دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي لتتوافق مع المعايير الدولية داعيا الحكومات الإقليمية إلى حماية حقوق الروهنجيا من طالبي اللجوء فضلا عن احترام المبدأ القانوني الدولي لعدم الإعادة القسرية.
ودعا القرار أيضا حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعوة حكومة بورما لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للاضطهاد والتمييز ضد السكان الروهنجيا وحماية الحقوق الأساسية لجميع الأقليات العرقية والدينية في بورما .
ونص القرار على أنه يتحتم إصدار هذا القرار في ظل وجود1,500,000 شخص من أقلية الروهنجيا في جميع أنحاء العالم وأكثر من 1,200,000 روهنجي من عديمي الجنسية يعيشون في بورما معظمهم في شمال ولاية أراكان بما في ذلك 140,000مشرد في الداخل .
ونص أيضا على أن القرار جاء اعتمادا على زيارة الرئيس باراك أوباما إلى بورما في 12 نوفمبر تشرين الثاني عام 2014 حيث شدد على ضرورة إيجاد حلول دائمة وفعالة للعنف الرهيب في ولاية أراكان وتوفير قدر أكبر من الأمن والفرص الاقتصادية وحماية جميع المواطنين وتعزيز مزيد من التسامح والتفاهم من خلال الإشارة إلى أن الحكومة الشرعية هي حكومة على أساس الاعتراف بأن جميع الناس متساوون بموجب القانون .
قدم مشروع القرار كل من السيد ميننديز والسيد كيرك والسيد دوربين والسيد كاردين والسيد روبيو والسيد ماركي والسيدة بوكسر والسيد بوكير والسيد كونز والسيدة شاهين ، ثم أحيل إلى لجنة توصل بعده المجلس إلى اتخاذ هذا القرار .
