وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
رحبت “حملة بورما المملكة المتحدة” بالتقرير الأخير الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة توماس أوخيا كوينتانا حول حقوق الإنسان في بورما والذي خلص إلى أن أنماطا واسعة النطاق من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ولاية أراكان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية كما تم تعريفها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .”
وقال مدير “حملة بورما المملكة المتحدة ” مارك فارمنر :” يجب على الحكومة البريطانية أن تدعم إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان ” وأضاف ” لقد أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن جرائم ضد الإنسانية وقعت ضد الروهينجا بعد أن بدأت بورما عملية الإصلاح “.
وقال كوينتانا في تقريره :”خلال زيارتي الأخيرة إلى ولاية أراكان، لم أر أي تحسن في حالة حقوق الإنسان ولا أي عمل واضح على مستوى الدولة والاتحاد لتصدي انتشار التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك ” واصفا الوضع بأنه مستمر في التدهور وفي حالة يرثى له .
وذكر المقرر الخاص أن منظمي حملات الكراهية والمحرضين على العنف يواصلون العمل مع إفلات من العقاب مؤكدا أن السلطات المحلية والمركزية لم توف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”وقال ” لا مصداقية للتحقيق الذي أجرته بورما للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في قرية كيلادونغ وقد فشلت حتى الآن في معالجة العنف “.
ودعا كوينتانا مجلس حقوق الإنسان للتعامل مع رفض الحكومة البورمية لتشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية لكشف حقيقة ما حدث في قرية كيلادونغ يومي 13 و 14 يناير 2014م ومحاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان “.
وقالت الحملة إن كوينتانا دعم المطالبات التي أرسلتها الحملة وشبكة بورما الأوروبية والعديد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى لإجراء تحقيق دولي في مجزرة قرية كيلادونغ “خير عدن” في يناير كانون الثاني .
وسردت الحملة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في بورما قائلة :” لا يزال يجري اعتقال الناس وسجنهم لأنشطتهم السياسية السلمية وقد أعرب كوينتانا عن قلقه إزاء ممارسات التعذيب المستمرة في أماكن الاحتجاز في بورما وغياب المساءلة وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن التوصية السابقة لكوينتانا لإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب في سجن بوثيدونغ والذي يعتقد أن 68 سجينا روهنجيا تعرض للتعذيب فيه حتى الموت .
وقالت :” لا تطبق القوانين على قدم المساواة مع الجميع ولا توفر الحماية الكافية لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير “.
وأشارت الحملة إلى أن المقرر الخاص أعرب عن قلقه أيضا من أن حكومة بورما لا تفي بالتزامها الدولية بشأن حقوق الإنسان لمعالجة التحريض على العنف القائم على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية .
وأضافت ” تلقى المقرر الخاص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تعرض أكثر من 100 امرأة وفتاة للاغتصاب من قبل الجيش منذ عام 2010م والتقارير المقدمة من 47 حالة من الاغتصاب الجماعي و 28 حالة وفاة من النساء نتيجة ذلك .
وقالت :” لا تزال القيود التمييزية والصارمة على حرية التنقل للسكان المسلمين في ولاية أراكان ”
وقال مارك فارمنر :”يسلط هذا التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجارية والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويتناقض بشكل كبير مع الصورة الوردية التي تحاول الحكومة البريطانية وغيرها تقديمها حول بورما “
