وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
أصدر ائتلاف من 29 جماعة لحقوق الإنسان بيانا يوم الثلاثاء الماضي حثت فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مواصلة سياسة البلاد في “حالة طوارئ وطنية ” فيما يتعلق ببورما ، والتي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، قالت المنظمات – بقيادة “حملة الولايات المتحدة لبورما” ومقرها واشنطن – إن “المخاوف و المبررات لاستمرار حالة الطوارئ الوطنية لا تزال قائمة بل تفاقمت ” مشيرة إلى اعتقال سجناء سياسيين جدد و حرمان الروهنجيا المسلمين من المساعدات ، و تصاعد العنف في شمال بورما.
وأشارت الرسالة أيضا إلى أن ” عرقلة الإصلاح السياسي” بما في ذلك الفشل في تعديل الدستور واستمرار العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية هي أسباب للإبقاء على الوضع الراهن.
وحثت المنظمات الرئيس للحفاظ على حالة الطوارئ الوطنية التي تعتبر ” ضرورية لدعم عملية الإصلاح في بورما. ”
وخلافا لبعض الدول الغربية فقد اختارت الولايات المتحدة الحفاظ على رزمة محدودة من العقوبات المالية ضد بورما مع تقدم الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقال مدير سياسة الحملة الأمريكية في بورما “راشيل واغلي” لصحيفة ” DVB “البورمية :” رفعت العقوبات اعتقاداً أن الحكومة البورمية كانت تخطط للانضمام إلى مسار حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية لكنه ثبت أنه خاطئ بشكل واضح “.
وأضاف :” الآن أصبح بيد المجتمع الدولي عدد من الإمكانيات مع تدهور حالة حقوق الإنسان على نحو متزايد وتصاعد الهجمات في مناطق الأقليات العرقية وعمل البرلمان على سن قوانين تمييزية جديدة . ”
وكان مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) قد أصدر قائمة خاصة عن المواطنين المعنيين من بورما ولا تزال سارية المفعول ، و منعت الشركات الأمريكية إلى حد كبير من التعامل مع الجهات المدرجة في هذه القائمة مع وجود استثناءات قليلة .
كما أصدر المكتب رخصة عامة برقم (19) للسماح لجهات من الولايات المتحدة بإجراء المعاملات من خلال أربعة بنوك تجارية بورمية مملوكة من قبل ” المقربين ” المدرجين في القائمة على أن تخضع لعقوبات لو حدث خلاف ذلك .
يشار إلى أن هناك عددا من العقوبات تحت تصرف وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة على الرغم من رفع معظم العقوبات الأميركية ضد الكيانات البورمية في منتصف عام 2012م.
