وكالة أنباء أراكان ANA : (الأناضول)
أكد دانييل راسل مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن تسييس الدين وانتشار خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهنجيا في بورما قبيل الانتخابات البرلمانية -المزمع عقدها في نوفمبر المقبل – يمكن أن يؤدي إلى اندلاع أعمال شغب وعنف في البلاد”.
وجاء ذلك في معرض شهادة “راسل” أمام لجنة آسيا ودول المحيط الهادي الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء.
وأضاف المسئول الأمريكي قائلا: “نشعر بخيبة أمل وقلق إزاء حرمان قرابة 750 ألفاً من الروهنجيا الذين يحملون البطاقات البيضاء “هوية إثبات الإقامة الشرعية داخل البلاد” من المؤهلين للتصويت من المشاركة في الانتخابات السابقة”.
وتابع “راسل” قائلا: “نظل قلقين من حرمان 75 من المرشحين للانتخابات البرلمانية “من حق الترشيح”، بسبب إخفاقهم في الإيفاء بمتطلبات الجنسية والإقامة، بما في ذلك جميع مرشحي الروهنجيا تقريباً وأغلب المسلمين”.
وأكد المسئول أن بلاده قد أوضحت للحكومة البورمية وللأحزاب الكبرى في البلاد أن قراراتها – أي الحكومة – “تقف ضد مبادئ الديمقراطية في المشاركة الشاملة وهو شيء مهم جداً في اتحاد تعددي متنوع الأعراق”.
وتمارس الحكومة البورمية المكونة من أغلبية بوذية سياسات عنصرية ضد مسلمي الروهنجيا منذ فترة طويلة، حارمة إياهم من حق الحصول على الجنسية، حيث تتهمهم بكونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين بينما يقول الروهنجيا أن وجودهم في بورما يعود لآلاف السنين.
من جهته، قال توماس آندروز رئيس اتحاد إنهاء التصفية العرقية “مستقلة” للجنة نفسها: “إن حوالي 140 ألفاً من مسلمي الروهنجيا يعيشون منذ 3 سنوات في مخيمات وصفها بأنها “سجون مفتوحة في الهواء الطلق”، مع حرية محدودة في الحركة، والتعليم والرعاية الصحية الاساسية”.
هذا ولفت “آندروز” إلى أن أكثر من مليونٍ من مسلمي الروهنجيا “لا زالوا محرومين من الحقوق الأساسية بما فيها حق تقرير المصير”، مشدداً على عدم امكانية إجراء انتخابات ذات مصداقية طالما “هنالك خروقات لحقوق الأنسان”.
وعلى الصعيد نفسه قال “جوناثان ستايفرز” ممثل مكتب آسيا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “حكومية”: “إن بلاده تظل “شديدة القلق” من أوضاع حقوق الإنسان ومعاملة الأقليات في ولاية أراكان بما في ذلك الروهنجيا”.
وبيّن “ستايفرز” أن الولايات المتحدة “تشجع حكومة بورما لمواصلة إعادة المهجرين داخلياً في ولاية راخين إلى قراهم الأصلية”.
هذا ووصف النائب عن الحزب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي “إد رويس” ما يواجهه مسلمو الروهنجيا في بورما على أنه “مقزز”، داعياً وزارة الخزانة الأمريكية إلى إدراج مرتكبي خروقات حقوق الإنسان في بورما إلى القائمة السوداء.
