وكالة أنباء أراكان ANA:
شددت لجنة برلمانية بريطانية مؤثرة على أهمية ممارسة الحكومة البريطانية الضغط من أجل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية على بورما إذا لم يطرأ أي تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني هذا الأسبوع : “نحن نوصي بأن تذكر حكومتنا حكومة بورما أن الوضع الحالي لا يزال غير مرض قطعيا، ونوصي أيضا أن تؤيد المملكة المتحدة بقوة إعادة فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك أي تقدم على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.” .
وقد لاقت هذه المطالبة اهتماما من عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان تركز على بورما، والتي اشتكت من أن الحكومة البريطانية ركزت كثيرا على تعزيز الروابط التجارية البريطانية.
وقالت اللجنة إنه على يجب على لندن والاتحاد الأوروبي أن يضغطوا بشكل فعال من أجل الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وتحسين حالة الروهنجيا المسلمين في بورما.
ويتزامن التقرير مع “إقامة الأعمال التجارية في بورما” وهو دليل جديد من قبل غرفة التجارة البريطانية التي قالت عنه المنظمة غير الحكومية لحملة المملكة المتحدة من أجل بورما إنه لا يشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو لسرقة الأراضي المستمرة من قبل الجيش وقوات من بورما أخرى لأغراض تجارية .
وقال مدير الحملة “مارك فارمانر” لصحيفة إيراوادي : “إعداد تقرير حول التوقعات التجارية في بورما من دون الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو القيام باستثمار غير المسؤول يدل على عدم اهتمام هذه الغرفة بالمصلحة الحقيقية لهذه القضايا.”
وتابع: “تمول الحكومة البريطانية غرفة التجارة البريطانية في بورما وهذه نظرة ثاقبة لأولوياتها الحقيقية، يتحدثون عن الفرص التجارية والتقليل من انتهاكات حقوق الإنسان “.
