وكالة أنباء أراكان (ANA) ترجمة الوكالة :
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من استمرار تردي الأوضاع في ولاية أراكان دون تغيير عن العام الماضي لكنه أشار إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان في بورما خلال العام الماضي في خارج الولاية .
وقالت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان إنه لا يزال الصراع في أراكان خطرا على تقدم البلاد.
وقد صدر في 27 شباط، في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لتطورات حقوق الإنسان في العام الماضي في نحو 200 بلد وإقليم .
وأشار التقرير إلى أن حكومة الرئيس ثين سين قد اتخذت خطوات لمعالجة أوجه القصور في مجال حقوق الإنسان وتشمل إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) الوصول إلى السجون ومعسكرات العمل، واتخاذ خطوات لمكافحة الكسب غير المشروع في الحكومة، بما في ذلك فصل ستة مسؤولين رفيعي المستوى بتهمة الفساد.
وأفاد المراقبون بانخفاض ملحوظ في انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي ترتكبها الحكومة، مثل التعذيب، والاختفاء، واستخدام القسري للمدنيين لنقل إمدادات عسكرية في بعض المناطق الحدودية العرقي حسبما ذكر التقرير .
وقال التقرير إن الوضع في ولاية أراكان هو الأكثر إثارة للقلق من بين الولايات الأخرى في بورما .
وكانت أعمال العنف في ولاية أراكان بين الروهينجا “المسلمين” والبوذيين “الراخين” قد شردت حول 140،000 شخص منذ عام 2012م وقالت الولايات المتحدة إن حكومة بورما قد اتخذت إجراءات قليلة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع .
ويعيش حوالي 100،000 من الروهينجا المسلمين الآن في مخيمات المشردين داخليا حول عاصمة الولاية أكياب “سيتوي” .
وقال التقرير إن هذه المخيمات تفتقر إلى المرافق الأساسية في الوقت الذي يواجه فيه السكان قيودا على الحركة وتعتبر مثل السجن للمسلمين .
وبحسب ما ذكره التقرير فإن السلطات في ولاية أراكان لم تقم بأي جهد هادف لمساعدة الروهينجا وغيرهم من الأقليات المسلمة التي نزحت بسبب العنف في العودة إلى ديارهم واستمرت في فرض قيود غير متناسب مع حركتهم .
وأشار التقرير إلى أنه في حين تم حل القوة الأمنية ناساكا في تموز عام 2013م لم يتم مع أي فرد التحقيق أو المساءلة عن دورها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
