أدان البرلمان الأوروبي أمس الخميس ، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال العنف التي ترتكب ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار.
وناشد البرلمان في قرار له، ميانمار حكومة وشعبا العمل فورا على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد مسلمي الروهينجيا، وتقديم مرتكبي الهجمات العنيفة والانتهاكات الأخرى ذات الصلة إلى العدالة.
ودعا حكومة ميانمار إلى وقف السياسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا ومنها القانون الصادر في حقهم بقصر الإنجاب على طفلين فقط، مطالبا في الوقت نفسه بفتح تحقيق في مزاعم بمشاركة عناصر من قوات أمن ميانمار في أعمال العنف.
وعلى الرغم من اعتراف البرلمان الأوروبي بخطوات حكومة ميانمار على طريق الإصلاحات الديمقراطية على مدى العام الماضي، إلا أن البرلمان حثها على مواصلة تنفيذ حلول لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التوترات واتخاذ إجراءات من شأنها معالجة وضع أقلية الروهينجيا.
ومن جانبه أعرب عضو البرلمان البريطاني سجاد كريم، الذي صاغ قرار الإدانة في تصريح للصحفيين، عن سعادته باعتماد القرار واعتبره "خطوة أخرى نحو زيادة الضغط على الرئيس ثين سين لإجباره على وقف الفظائع التي تجري في بلاده".
وقال "إن رعاية الدولة لأعمال العنف والطرد الجماعي والتجاهل التام للحقوق الإنسانية ليس له مكان في عالمنا، ناهيك عن بلد يسعى إلى الحصول على اعتراف بديمقراطيته".
وأكد كريم أنه يعمل وزملاؤه في الاتحاد الأوروبي "بجد على ضمان ألا تنسى محنة مسلمي الروهينجيا.. وجارٍ إرسال ما يكفي من المساعدات والإمدادات الطبية والدعم إلى المناطق التي تحتاج إليها وندعو أيضا بلدان المنطقة إلى زيادة مساعدتها".
ولفت إلى أنه منذ انتخاب ثين سين في مارس 2011 اندلعت أعمال العنف الطائفي في المنطقة، وأجبر أكثر من مليون مسلم من الروهينجيا على الفرار من البلاد التي حرموا فيها من حقوق الإنسان الأساسية، إضافة إلى رفض الحكومة الاعتراف بهم.
أ ش أ
