رفعت القوات البحرية الملكية التايلندية دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحفيين دوليين قدما تقارير عن تورط السلطات التايلندية في الاتجار باللاجئين الروهينجا.
وكانت وسائل إعلام أجنبية ذكرت عن سوء معاملة للاجئين الروهينجا في فوكيت ، بما في ذلك بيعهم لتجار البشر من قبل السلطات التايلاندية .
وفي تقرير خاص أجرته وكالة الأنباء رويترز اتهمت فيه قطاعات معينة من القوات البحرية الملكية التايلندية بمشاركتها في نشاط تهريب اللاجئين الروهينجا ودعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالتحقيق في النتائج التي توصل إليها التقرير.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ترسل تذكيرا إلى وسائل الإعلام حول الحالة المزرية لحرية الصحافة في تايلاند، والاستغلال السهل للقوانين المعيبة في تايلاند.
وذكر الصحفيين ألان موريسون وشوتينا سيديسثاين أن القوات التايلندية أخذت منهما بصمات أيديهما عندما قدموا إلى مركز شرطة فيشيت، جنوب مدينة فوكيت ومن المقرر أن يواجها حكما بالسجن أقصاها خمس سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 100.000 باهت
ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الجيش التايلاندي دعوى ضد الصحفيين بتهمة التشهير الجنائية باستخدام قانون جرائم الحاسوب المثير للجدل .
وردا على التهم التي وجهت إلى الصحفيين أصدر ألان موريسون وشوتينا بيانا قالا فيه : "لقد صدمنا بعد معرفة أن البحرية التايلندية تستخدم قانونا مثيرا للجدل لمقاضاتنا بتهمة التشهير الجنائي ومعلوماتنا ليست مصنوعة بل جاءت بعد تحقيق شامل من قبل وكالة أنباء رويترز التي تحظى باحترام كبير ونتمنى من البحرية الملكية التايلاندية تحسين سمعتها من خلال الشرح بالضبط ما يحدث للروهينجا في بحر أندامان وتايلاند بدلا من أن تستخدم قانونا مثيرا للجدل ضدنا.
وقال مدون سياسي تايلندي يدعى Saksith Saiyasombutl :" هذا تطور مقلق للغاية من البحرية التايلندية ليس فقط لاستخدامها قانون التشهير ضد الصحفيين، ولكن أيضا لاستخدامها قانون جرائم الحاسوب المثير للجدل عام 2007 (CCA) "وأضاف "هذا القانون الذي أعد بصياغة معيبة وغامضة التقييم ، يفتح إمكانية فرض رسوم تعسفية ضد جميع مستخدمي الإنترنت ".
ومنذ أن نزعت بورما مواطنة أقلية الروهنجيا مورس ضدهم عدد من أشكال الاضطهاد وفي عام 2012م تسببت أعمال العنف إلى فرار عشرات الآلاف من بورما ، في الغالب على سفن متهالكة ومكتظة متجهين إلى بحر أندامان وتايلند .
