بعد نحو تسع سنوات على موجة النزوح الكبرى من ميانمار عام 2017، لا يزال نحو 1.2 مليون من الروهنجا يعيشون في بنغلاديش، معتمدين بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية.
ورغم مساهمة المجتمع الدولي بنحو 5.42 مليارات دولار في الاستجابة للأزمة حتى نهاية 2025، لا تزال احتياجات اللاجئين واسعة، فيما لم يتحقق تقدم ملموس نحو حل سياسي يتيح لهم العودة الآمنة والطوعية.
وبينما أسهمت هذه التمويلات في استمرار الخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح، تكشف المؤشرات الميدانية عن فجوات بين حجم الاستجابة والاحتياجات الفعلية، وتثير تساؤلات بشأن قدرتها على تحسين ظروف اللاجئين بصورة مستدامة.
بين المساعدات والنتائج
وتظهر بيانات التقرير السنوي لخطة الاستجابة المشتركة لعام 2024 تفاوتا بين حجم المساعدات المقدمة وبعض النتائج المحققة؛ إذ تلقى أكثر من مليون لاجئ مساعدات غذائية، متجاوزين العدد المستهدف، لكن نسبة الأسر التي حققت مستوى مقبولا من استهلاك الغذاء بلغت 65%، مقابل مستهدف قدره 68%.
وتتواصل الضغوط على الاستجابة الإنسانية في 2026؛ إذ طلبت الأمم المتحدة وشركاؤها 710.5 ملايين دولار لمساعدة 1.56 مليون شخص، بينهم لاجئون روهنجا وأفراد من المجتمعات البنغلاديشية المضيفة، بانخفاض 26% عن احتياجات خطة 2025. ويمثل المبلغ احتياجات تمويلية مطلوبة، وليس تمويلا جرى تحصيله بالفعل.
ويرى فريد عالم، مؤسس ومدير تنفيذي لاتحاد الطلبة لتنمية الروهنجا، أن توفير الأموال لا يضمن وحده تحسن الأوضاع أو وصول الخدمات إلى المستفيدين بفاعلية.
ويقول إن الاستجابة الإنسانية الطارئة تساعد اللاجئين على تجاوز الأزمات العاجلة، لكنها لا تكفي لتلبية احتياجاتهم بعيدة المدى، مضيفا: “ينبغي ألا نخلط بين البقاء على قيد الحياة وتحقيق التنمية”.
فجوات على الأرض
وتظهر هذه الفجوات في قطاعات أساسية، أبرزها الصحة والتعليم وسبل العيش. ويقول محمد طارق، مدير مدرسة مايو الثانوية والعامل في مجال المنظمات غير الحكومية، إن المرافق الصحية داخل المخيمات تقتصر على تقديم خدمات أساسية ومحدودة، دون وجود مستشفيات متقدمة.
وفي قطاع التعليم، يقدّر طارق أن نحو “50% فقط من أطفال الروهنجا تتاح لهم فرصة الالتحاق بمراكز التعلم والمدارس داخل المخيمات”، مشيرا إلى “محدودية فرص مواصلة التعليم بعد المرحلة الأساسية”.
وفي المقابل، تواصل المؤسسات الدولية تقديم الخدمات الصحية وبرامج الحماية؛ إذ أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن المرافق المدعومة منه قدمت 65,879 خدمة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بين يوليو وسبتمبر 2026، فيما استفاد 153,721 شخصا من خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له خلال الفترة نفسها.
لكن استمرار هذه الخدمات لا يلغي القيود التي تحد من قدرة اللاجئين على الاعتماد على أنفسهم.
ويقول لاجئ روهنجي يقيم في المخيمات منذ عام 2017، طلب عدم الكشف عن هويته: “الحصول على عمل قانوني داخل المخيمات يكاد يكون مستحيلا، في حين تخضع الحركة خارجها لقيود مشددة، وقد تنطوي على مخاطر كبيرة”.
وتحرم هذه القيود اللاجئين من فرص كسب الدخل والاعتماد على أنفسهم، وتبقيهم مرتبطين بالمساعدات الإنسانية.
وتزيد الكوارث الطبيعية من هشاشة أوضاعهم؛ إذ أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن الفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف أثرت في نحو 43 ألف لاجئ بين يوليو وسبتمبر 2026، وأسفرت عن 15 وفاة ونزوح 9,707 أشخاص، فضلا عن تضرر مرافق صحية ومراكز للحماية.
عقبات الاستجابة وغياب الحل
ولا ترتبط الفجوة بين الاحتياجات والاستجابة بنقص التمويل وحده، بل تشمل عقبات إدارية وقانونية ومحلية تعرقل عمل المؤسسات الإنسانية، إلى جانب غياب إطار شامل يستجيب لاحتياجات الروهنجا.
ويقول باحث وناشط روهنجي يقيم في مخيم بالوخالي إن المؤسسات الإنسانية، رغم دورها في تخفيف المعاناة، لا تملك معالجة جذور الأزمة، لأنها “تعمل وفق مبادئ العمل الإنساني وحدود التفويض الممنوح لها”.
ويضيف أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تحركا من الأطراف السياسية والدولية المعنية، وفي مقدمتها ميانمار وبنغلاديش ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، محذرا من أن “الفجوة بين التصريحات الدبلوماسية والإجراءات الملموسة لا تزال تثير قلق الروهنجا”.
ولا يزال غياب الحل السياسي يحول دون عودة الروهنجا إلى ميانمار؛ إذ تتطلب العودة ضمانات للأمن والحماية والحقوق الأساسية، بما فيها استعادة المواطنة، وهي شروط لم تتحقق بعد.
كما لا تملك المؤسسات الدولية فرض تسوية سياسية أو ضمان تنفيذها، رغم دورها في تقديم المساعدات وتوثيق الانتهاكات ونقل مطالب اللاجئين إلى صناع القرار.
وبعد سنوات من الاستجابة، تظل المساعدات ضرورية لإنقاذ الأرواح، لكنها لم تنه اعتماد الروهنجا عليها أو تعالج أسباب نزوحهم.
ويبقى التحدي أمام المجتمع الدولي الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها وضمان حقوق الروهنجا وتهيئة الظروف لعودتهم الآمنة والطوعية، والتخلص من أعباء المساعدات التي لم تمنح اللاجئين الحد الأدنى من العيش الكريم.
