وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
خلال العام الماضي، وبالتزامن مع هروب الرجال، والنساء والأطفال من أقلية الروهنغيا من قراهم المُحترقة في ولاية أراكان الغربية في ميانمار، لجأ العالم القلق إلى الإنترنت للحصول على حقائق الأحداث الجارية هنالك.
راح البعض يتطلع إلى موقع ذا إيراوادي، الموقع الإلكتروني الذي سُمي على اسم النهر المميز في البلاد، الذي تحوّل إلى ركيزة للنزاهة الصحافية منذ أن أسسه الطالب الناشط أونغ زاو في عام 1993.
الموقع الإلكتروني، الذي ينشر باللغتين الإنجليزية والميانمارية، غطى جميع أحداث ميانمار الكبرى، من ثورة سافرون في عام 2007 إلى إعصار نارجيس في عام 2008 وحتى انتصار الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونغ سان سو تشي في انتخابات عام 2015.
في الوقت الذي تكشفت فيه عمليات التطهير العسكرية التي تستهدف أقلية الروهنغيا، فإن المعلومات المحايدة كانت نادرة.
كانت السلطات قد أغلقت ولاية أراكان مركز العنف أمام الصحافيين، الذين لجأوا إلى تعقب الحرائق عبر النهر في بنغلادش. الروهنغيا تحدثوا عن قصص إطلاق النار وهجمات بالمناجل وعمليات اغتصاب من قِبل قوات الأمن والمدنيين، التي كانت تُسرّع من وتيرة واحدة من أقسى عمليات التطهير العرقي، في العصر الحديث.
في حين أن الصحافة الغربية غطت العنف على نطاق واسع، إلا أن القرّاء المنتظمين لموقع ذا إيراوادي باللغة الإنجليزية، لاحظوا لاحقاً بعض تغيرات محيّرة . الموقع، الذي كان قد تعرض للانتقاد في السابق من قِبل القوميين المتشددين، بسبب تقاريره القوية عن الأقلية المضطهدة، بدأ تسميتهم بـ: “الروهنغيا الذين يطالبون بتقرير المصير”.
الروهنغيا كلمة متفجرة الآن في ميانمار، وقد رفضتها جماعة بامارز القومية التي تُهيمن على الحكومة والحياة العامة، وترى الأقلية أنهم مهاجرون “بنغاليون” غير قانونيين.
مع استمرار تدفق اللاجئين إلى بنغلادش – يراوح عددهم ما بين 700 ألف ومليون نسمة، بحلول أوائل عام 2018 – انتشر الغضب الدولي وانتقاد أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار المدنية.
بيد أن موقع ذا إيراوادي دافع عنها. كتب الموقع في افتتاحية دفاعية: “كثير من الجماعات والمؤسسات في الغرب تُهين “داو” أونغ سان سو تشي، فضلاً عن البلاد”.
بدلاً من التركيز على ما وصفه مسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه تطهير عرقي، ركّز الموقع على ما زعم أنه كان تغطية أخبار أجنبية متحيزة لهجرة جماعية، وطبع رسوما كاريكاتورية استغلت ارتفاع المشاعر القومية المعادية للمسلمين، عموماً.
أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن خيبة الأمل والقلق.
“موقع إيراوادي غيّر ولاءه وتحالف مع السرد السائد؛ بعد أن كان مستقلاً ويعمل لصالح الديمقراطية بقوة”، كما أخبرني خين زاو وين، أحد من المعلقين السياسيين القلة في ميانمار، الذي ينتقد بعنف حكومة أونغ سان سو تشي بشأن الروهنغيا وقضايا أخرى. وقال: “هناك نزاع ونقاش مستمر على وسائل الإعلام، وأغلبية الشعب تشعر بهذه المسألة”.
هذه ليست قصة عن وسائل الإعلام، باستثناء أن كثيرا من القصص هذه الأيام هي عن مصداقية الإعلام، وتلاعب وسائط التواصل الاجتماعي ومخاطر تقارير الأخبار المزيفة، سواء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة عقب فوز الرئيس دونالد ترامب.
كما أنها لا تتعلق بموقع ذا إيراوادي فحسب، لولا أنه كان يرمز إلى المثالية الصحافية والتضحيات العميقة التي يقدمها الشعب الميانماري – وبالذات البعض من الصحافيين – مقابل حرياتهم.
بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بمواقف القوى الديمقراطية التي تحدّت بنجاح الحكم العسكري في ميانمار، بتوحيد الصفوف ضد الخط القومي المتشدد الذي يضع البلاد على نحو متزايد يتعارض مع العالم الغربي.
هناك أوقات مزعجة بشكل فريد في تاريخ البلاد، تظهر في الصحافة ووسائل التوصل الاجتماعي، لولا أن حريات الإنترنت الجديدة مكّنت انتشار الصحافة الذكية وخطاب الكراهية والتقارير الزائفة.
أُلقي القبض على صحافيين أو تلقّوا تهديدات بالموت. آخرون يستعدون للمغادرة. انفصال ميانمار عن الغرب يتعمّق، وكذلك إدارتها لأخبار الوضع في البلاد بشروطها – حتى عندما لا تكون الحقائق مُتّسقة.
منذ الخريف الماضي، لم يعد بوسع السرد البسيط للحرية التي تنتصر على الطغيان ينطبق على ميانمار – هذا إن حدث على الإطلاق – ما يُعقد كتابة البرقيات الدبلوماسية والتقارير الصحافية على حد سواء.
أونغ سان سو تشي، القوة الموحّدة تحت الإقامة الجبرية منذ نحو 15 عاماً، تتعثر الآن بعد أن باتت على دست السلطة. دستور عام 2008 مهد لها الطريق لتولي المنصب، إلا أنه أتاح للجنرالات السيطرة على ثلاث وزارات حكومية وربع مقاعد البرلمان، ما يكفي لمنع المزيد من الإصلاحات.
حتى المراقبين المتعاطفين معها، يصفون أسلوب إدارتها الصغير بأنه يُقوّض قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات.
هناك جدل واسع حول قمع الجيش للروهنغيا العام الماضي، وما إذا كان قد جرى بموافقة واضحة أو معرفة مسبقة من أونغ سان سو تشي، من عدمهما. مع ذلك، كان ردها على الغضب الدولي دفاعياً – في رأي معظم المراقبين خارج ميانمار – وغير كاف.
يقول فيل روبرتسون من هيئة مراقبة حقوق الإنسان: “إنها تُثبت أنها الشخص الخطأ في الوقت الخطأ في ميانمار. كنّا نأمل أنها ستوفر القيادة الجذابة اللازمة لسد الفجوات – لقد تعهدت للأقليات العرقية بأنه: “يُمكننا العمل معكم؛ لحل وضع ولاية أراكان؛ وإخراج الجيش من السياسة وإعادته إلى الثكنات” وقد فشلت في تحقيق كل ذلك.
تزامن انتقال ميانمار إلى الديمقراطية في عام 2012، مع انفتاح الإنترنت – الفضاء الذي يحصل منه أغلبية المواطنين على الأخبار الآن – ما سمح للمظالم القديمة بأن تشتعل وتنتشر بسرعة.
مزاعم اغتصاب وقتل امرأة بوذية من قِبل الروهنغيا في ذلك العام، تسبب بأعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص. زاو هتاي – المتحدث الرسمي في ذلك الحين للرئيس ثين شين، والآن لإدارة أونغ سان سو تشي – اتهم بتأجيج الوضع من خلال نشر صور تحريضية على حسابه في موقع فيسبوك، الذي يدخل إليه معظم الناس في البلاد باعتباره مصدر الأخبار الرئيسي على هواتفهم الخلوية.
وفقاً لمختبر الابتكار التكنولوجي القائم في يانغون فانديار، تملك ميانمار الآن بطاقات اتصال نشطة لأكثر الناس، حتى أن 90 في المائة من السكان يتفاعلون ضمن النطاق العريض المتنقل لشبكة المعلومات العالمية.
في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قدّرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما لا يقل عن 6700 شخص من الروهنغيا قتلوا في أعمال العنف.
بينما لا يزال صحافيون ممنوعون من دخول شمال أراكان ، جمعت وكالة أسوشييتد بريس أخيراً أدلة على وجود ما لا يقل عن خمس مقابر جماعية هناك؛ وما لبث أن أرسل مكتب أونغ سان سو تشي فريقاً ميدانياً إلى مكان الحادث، وأعلن لاحقاً أن التقرير “غير صحيح”. ردت متحدثة باسم وكالة أسوشييتد برس، بأن الوكالة واثقة ومتمسكة بصحة تقاريرها.
“هل يُمكننا العمل هنا؟ أم أننا بذلك ندعم الفصل العنصري؟” كما سألني دبلوماسي في يانغون، أكبر مدينة في ميانمار، في لحظة صراحة غير عادية أخيراً.
المملكة المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتّخذوا مواقف لانتقاد وعزل الجيش، لكنهم كانوا مترددين في شأن عزل حكومة ميانمار أو إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على البلاد، خوفاً من إلحاق الضرر بالناس أو تعطيل ما يرون أنه تجربة ديمقراطية حساسة، في طور النشوء والتحول.
النقاش في ميانمار يتسع، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط، والمضايقات على الصحافيين، باسم تطبيق القانون بالكامل.
في إحدى الليالي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، دُعي مراسلان من مكتب وكالة رويترز في يانغون إلى مطعم من قِبل ضباط شرطة سلماهما وثائق تتعلق بالأحداث الأخيرة.
وما لبث أن جرى اعتقالهم خارج المطعم، فور خروجهما منه. وفي اليوم التالي قالت وزارة المعلومات إنهما قد اتهما بموجب قانون الأسرار الرسمية، بالحصول على “معلومات بشكل غير قانوني بنية نشرها مع وسائل الإعلام الأجنبية”.
وهما محتجزان حالياً في سجن إنسين، حيث آلاف المنشقين، بما في ذلك صحافيون ومسؤولون يقضون أحكاماً بالسجن تعود إلى أيام الحكم العسكري.
في شباط (فبراير) الجاري، نشرت وكالة “رويترز” البيان الذي كان يعمل عليه الرجلان: تقرير ذو مصدر دقيق عن ذبح عشرة رجال من الروهنغيا، تم اختيارهم بشكل عشوائي ضمن مجموعة من النازحين في قرية إن دين، من قِبل جنود من الجيش. ومع استمرار القضية، أصبح سجن المراسلين لحظة حاسمة للطريقة التي يُنظر بها إلى ميانمار الجديدة في العالم الخارجي.
في حادثة مُعلنة على نطاق أقل، غادرت إستر هتوسان، مراسلة وكالة أسوشييتد برس في يانغون، البلاد أخيراً بعد أن تلقت تهديدات بالموت. بدأت المضايقة على الإنترنت عندما ظهرت – قبل ساعات من ظهور أخبار هجمات آب (أغسطس) الماضي – أمام لجنة وتحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان مشتبهة من قِبل الجيش في أراكان.
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بدا أن أحد تقاريرها يُشير إلى أن أونغ سان سو كي كانت تقول إن الهجرة غير المشروعة تسببت في الإرهاب.
جمعية شبكات البث في ميانمار نددت بهتوسان. لقد هربت إلى بانكوك بعد أن وصفها أحد القوميين البارزين، مع أكثر من 300 ألف متابع على موقع فيسبوك، بأنها “مومس”، وقال إنه ينبغي أن تُقتل إذا “تعرّضت لقائدتنا”. هتوسان رفضت التعليق على هذه المقالة.
صحافيون ميانماريون آخرون يشعرون بوطأة بيئة العمل الأكثر عدائية. كياو لين، المساهم في مجموعة الأخبار دي في بي، طُعن في ظهره من قِبل اثنين من مهاجمين مجهولين كانا على دراجة نارية، بينما كان ينقل الأخبار في سيتوي، عاصمة ولاية أراكان.
كما ارتفعت وتيرة مقاضاة الصحافيين بجرائم تشهير جنائية صارمة بموجب المادة 66 (د) من قانون الاتصالات في البلاد. لقد اعتقل سوي وين، رئيس تحرير موقع “ميانمار ناو”، العام الماضي، واتهم بسبب منشور على موقع فيسبوك ينتقد يو وي راثو، الراهب البوذي المعروف بخطاب الكراهية المناهض للمسلمين عموماً، وليس أقلية الروهنغيا، فحسب.
في كانون الأول (يناير) الماضي، منحت لجنة حماية الصحافيين أوج سان سو كي “ميزة الشك” في شأن أكبر انتكاسة في العالم بصدد حرية الصحافة في عام 2017.
انتقلت إلى منطقة جنوب شرق آسيا للعمل لصالح صحيفة فاينانشيال تايمز في أيلول (سبتمبر) الماضي، بالتزامن مع الأيام الأولى من الحملة العسكرية ضد الروهنغيا. وقدّمت تقارير من ميانمار ثلاث مرات منذ ذلك الحين، آخرها كان في كانون الأول (يناير) الماضي. الحصول على تأشيرات دخول للصحافيين يُصبح أكثر صعوبة.
بالنسبة لزيارتي الأخيرة، كان علي تقديم برنامج رحلة مفصل والتوقيع على بيان أنني لن أزور “المناطق المحظورة ومسارح العمليات”.
نادراً ما يرغب الصحافيون في أن يصبحوا جزءاً من القصة، لكن في ميانمار هناك الآن خطر كبير لحدوث هذا. بعض المراسلين في يانغون يستعدون لحزم أمتعتهم والمغادرة إلى الأبد.
عندما طلبت إجراء مقابلة مع مجموعة قومية بوذية بارزة لهذه القصة، وافقوا بشرط السماح لهم بتسجيل فيديو ونشره.
بيد أن الشخص المحلي الذي يهتم بشؤون إقامتي نصحني بالرفض، وكان ذلك بالضبط، هو ما فعلت. في أواخر العام الماضي، عندما كنت أُجري مقابلة مع ناشطين لحقوق الإنسان في مطعم، لاحظت أن هنالك امرأة تُسجّل لقاءنا على هاتفها. عندما انتهينا، تبعتني إلى الخارج، وكانت لا تزال تواصل تصويري.
التعاطف مع أقلية الروهنغيا في العالم الخارجي أثار المشاعر المناهضة للمسلمين داخل ميانمار، حيث تحتشد الأغلبية البوذية مع الخط الرسمي القائل إن البلاد تتعرض للهجوم من الإرهابيين والانفصاليين.
أخبرني ثانت ميانيت يو، المؤرخ: “وجهات النظر داخل البلاد وخارجها حول ما حدث في أراكان ليست مختلفة فحسب، بل ومتعارضة تماماً. تصورات الأزمة كانت تتدفق في اتجاهات معاكسة لبعض الوقت، لكن العنف في العام الماضي والروايات المختلفة إلى حد كبير حول ما حدث فعلاً، هو ما خلق صدعاً لا يمكن رأبه”.
المسلمون – الذين يشكلون نحو 4 في المائة من السكان – كانوا جزءاً من النسيج الاجتماعي في البلاد منذ فترة طويلة قبل الاستقلال في عام 1948.
على أنه منذ السبعينيات، بدأوا يواجهون قيوداً متزايدة على كثير من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك في بعض الحالات نيل الجنسية، ثم جاء قانون عام 2015 الذي يسمح لأطراف ثالثة، بالتدخل لوقف الزواج المختلط بين الأديان.
الرهبان المتطرفون نشروا كراهية الإسلام “الإسلاموفوبيا” تحت الغطاء الرسمي. في آذار (مارس) من عام 2015، طلب متحف هولوكوست الأمريكي تقريراً حول ما يدعوه “التحذيرات المبكرة للإبادة الجماعية في ميانمار”. وقد ركّز في المقام الأول على الروهنغيا، وأشار إلى الحرمان من الجنسية، والقيود المفروضة على التنقل “وخطاب الكراهية المتفشي” الذي يواجهونه.
الروهنغيا الآن إلى حد كبير هم أشخاص في المنفى – أكثر من نصف سكان مناطقهم قبل العنف هم في الخارج. مع ذلك، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك مخاطر مستمرة لكل من يبقون، أي نحو مليون مسلم ليسوا من الروهنغيا، لا يزالون يعيشون في قلب ميانمار البوذي.
يقول كياو وين، المنفي المسلم المقيم في المملكة المتحدة، الذي يدير شبكة حقوق الإنسان في ميانمار: وثّقت محنة المسلمين في ميانمار: “نمو الكراهية قوي جداً. أي شيء يُمكن أن يُثير سفك دماء المسلمين. كنت أقول منذ عام 2012 إن ميانمار يُمكن أن تُصبح بوسنة أو رواندا الثانية، وقد حدث ذلك بالفعل، ولا يزال يجري الآن”.
يعتقد كثيرون أن أي هجوم تفجير أو أي حادثة أخرى يزعم المسلمون مسؤوليتهم عنها، أو يزعم أنهم يقفون خلفها، يُمكن أن تُثير عنفا جديدا. القاعدة هددت بالضرب داخل البلاد، لكن ليس من الواضح بأي حال من الأحوال مدى جدية هذه التهديدات.
البعض ذهب إلى حد التكهن بأن الجيش، الذي يشهد تنامي دعم الرأي العام له، يرتفع منذ آب (أغسطس) الماضي، قد كان متورطاً في اندلاع العنف الطائفي في الماضي، ويُمكن أن يشن هجوما “مزيفا” لإثارة الأمور. أخبرني أحد المغتربين منذ فترة طويلة في يانغون: “قد يجري تفجير قنبلة صغيرة في معبد شويداجون، وسيكون هناك حمام دماء في جميع أنحاء ميانمار”.
يقول خبراء في حل النزاعات والوقاية من الفظائع الجماعية إنهم لا يزالون يرون “خطاباً خطيراً” في ميانمار. قالت راشيل براون، مؤسِسة منظمة أوفر زيرو، المنظمة غير الحكومية التي تحارب خطاب الكراهية: “هناك نوعان من الأنماط التي تستمر في الانتشار”: وهما نزع الإنسانية والتطهير العرقي، عبر القول إن أقلية معينة تُشكل تهديداً للنساء والأطفال.
وأضافت :”هذا الخطاب يتراكم ويتصاعد؛ فبناء التهديد هو صاعقة التفجير في هذه العملية. ميانمار واحدة من السياقات الأكثر إثارة للقلق في العالم لهذه الأشياء الآن”.
