وكالة أنباء أراكان
طالبت منظمات روهنجية، ومدافعون عن حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بوضع حد للإفلات من العقاب في ميانمار، ووجّهوا انتقادات إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب تباطؤها في إصدار مذكرة توقيف بحق قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ”، رغم سرعة تحركها في قضايا مشابهة مثل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودعا ناشطون من ميانمار، خلال الجلسة الـ80 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى تحقيق العدالة للروهينجا، مشددين على أن تأخير العدالة يُعد إنكارا لها.
وقال رئيس منظمة Burmese Rohingya Organization UK “تون خين”، إن الروهينجا ينتظرون العدالة منذ 8 سنوات، مؤكدًا أن الناجين من الإبادة الجماعية بحاجة ماسة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم، مشيراً إلى أنه رفع دعاوى ضد قادة جيش ميانمار أمام المحاكم في الأرجنتين، منتقداً تباطؤ الآليات الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.
وأضاف “تون خين”، أن العدالة لا يجب أن تكون انتقائية، داعياً إلى معاقبة كل من يتحمل المسؤولية عن الجرائم، لافتاً إلى أن هجمات ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) أجبرت العديد من الروهينجا على النزوح مجدداً.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، مجلس الأمن الدولي، إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من أن الوضع في البلاد، خاصة في ولاية أراكان، يُعدّ من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يستجيب لمطالب الروهينغيا في تحقيق السلام والحرية، معبّرًا عن قلقه إزاء استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الأقليات في ميانمار.
وخرج مؤتمر الأمم المتحدة الأممي في نيويورك بـ 7 توصيات من بينها ضمان العدالة والمحاسبة ضد مرتكبي الفظائع بحق الروهينجا، وإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووقف العنف وخفض التصعيد.
