ناشطون حقوقيون يرحبون بالأحكام التي صدرت ضد المتاجرين بالروهنغيا في تايلاند

شارك

وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة

رحب ناشطون حقوقيون وزعماء روهنغيون بالأحكام الثقيلة التي أصدرتها المحكمة الجنائية التايلاندية الأسبوع الماضي للمتهمين في عملية الاتجار بالروهنغيا.
قائلين إنه ولكن قال أكثر يجب القيام به.
وكانت سلطات تايلاند قد قضت الأسبوع الماضي على مسؤولين كبارا لديها بتهمة الاتجار بالروهنغيا وحكمت عليهم بأحكام مختلفة وصلت في أقصاها إلى أكثر من 90 عاما وذلك في أكبر محاكمة من نوعها في البلاد، شملت 103 متهمين.
ومن المتهمين الجنرال، ماناس كونغبان وهو كبير المستشارين السابقين للجيش الملكي التايلاندي وحكم عليه بالسجن سبعة وعشرين عاما كما حكم على الرئيس السابق لمقاطعة ساتون الجنوبية، بالسجن خمسة وسبعين عاما، كما تم الحكم على متهمين آخرين بالسجن بطول مماثل وتراوحت الأحكام من أربعة إلى أربعة وتسعين عاما.

وقال سيد علام، رئيس جمعية الروهنغيا في بانكوك، الذي حضر مجريات المحاكمة :” إن الأمر سار على ما يرام، ويبدو أن الحكومة التايلاندية تشعر بالقلق إزاء الاتجار بالبشر”. وأضاف ” لكن لم ترد أي إشارة إلى مقتل 300 إلى 400 شخص”.
وفي 1 مايو / أيار 2015، تم انتشال 32 جثة من مقابر جماعية يعتقد أنها للروهنغيا إضافة إلى فك احتجاز حوالي 100 شخص من الروهنغيا وغيرهم كانوا في معسكرات لعصابات الاتجار بالبشر.
وأشاد أحد المهتمين التايلانديين في مجال حقوق الروهنغيا بالحكم ووصفه بأنه “تاريخي”، وقال إن الأحكام كانت تتويجا للعمل الجاد والضغط من جانب مجموعة من العاملين في المنظمات غير الحكومية في تايلاند.

وقالت مديرة المعهد الدولي لدراسات السلام والتنمية وانيدا جيامرام، إن حوالي 10 مدافعين تايلانديين عن حقوق الإنسان متخصصين في القضية وآخرين من جنسيات أخرى عملوا وساهموا بجد لاستخلاص اهتمام الحكومات الغربية والأمم المتحدة، وتزويدها بالمعلومات الهامة.
وأضافت :” بعض التايلانديين يشعرون بالازدراء تجاه الروهنغيا. ولا يزال التايلانديون يواجهون مشكلة مع القومية ولا يعتبرونهم بشرا والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو محاولة جعلهم يدركون أن الروهنغيا هم البشر مثلنا”.
وقالت إن الخبر السار هو أن الذي تم اكتشافه منذ عامين، والذي أدى إلى هذه المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، أثار وعي المسلمين التايلانديين. وبدؤوا يولون الاهتمام ويدركون أنهم لم يفعلوا ما يكفي لمحنة الروهنغيا.

من جانبها اعتبرت ايمي سميث المديرة التنفيذية لمؤسسة فورتيفى رايتس التي تتخذ من بانكوك مقرا لها بأن هذه الأحكام يجب أن ترسل رسالة قوية. وقالت في بيان لها ” يجب بذل المزيد من الجهود لمراعاة الجرائم المروعة التي وقعت في تايلاند خلال السنوات القليلة الماضية وضمان عدم تكرار ذلك”.

 
شارك

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.