وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
حثت أكثر من 24 مجموعة حقوقية من دول مختلفة محكمة العدل الدولية على إتاحة تقرير ميانمار حول الإبادة الجماعية للروهنغيا للجمهور.
وكانت ميانمار قد قدمت التقرير إلى محكمة العدل الدولية أواخر الشهر الماضي ، مشيرة إلى ما فعلته الحكومة لمنع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة المضطهدة “الروهنغيا”.
في الرسالة المشتركة التي أرسلت إلى محكمة العدل الدولية في 17 يونيو، أعربت 30 مجموعة حقوقية من الروهنغيا عن مخاوف من التضليل الإعلامي إذا ظل التقرير سريًا.
وتقول: “نخشى أن يؤدي الحفاظ على سرية التقارير إلى تقويض فعاليتها ويسمح لميانمار بالتخلي عن التزامها بالامتثال لأمر المحكمة ، والتزاماتها المستمرة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948”.
وأضافت”نود أن نحث المحكمة بكل احترام على أن تجعل تقرير 23 مايو 2020 وجميع التقارير المستقبلية (بما في ذلك أي ردود من غامبيا) متاحة للجمهور على موقع المحكمة على الإنترنت.”
ووفقًا لقرار صادر عن محكمة العدل الدولية في 23 يناير / كانون الثاني ، فإن ميانمار ملزمة باتخاذ جميع التدابير لحماية مجتمع الروهنغيا من الأذى النفسي والبدني ، وكذلك من التسبب المتعمد في ظروف الحياة التي تتسبب في “تدميرهم المادي” وتدابير “تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة. “