ماليزيا تؤكد ضرورة حل أزمة الروهينجا وتطبيق وقف إطلاق نار بميانمار

وكالة أنباء أراكان

أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الثلاثاء، على الحاجة الملحة لمعالجة محنة الروهينجا، مشيراً إلى أن جهود وقف إطلاق النار وحل الأزمة في ميانمار مستمرة بهدف تخفيف معاناة السكان ومن بينهم الروهينجا.

وتابع أن ماليزيا وضعت شرط “عدم شن هجمات جديدة” في ميانمار في إطار إشراك المجلس العسكري في عملية وقف إطلاق النار الشامل، وأضاف أنه حقق بعض التقدم في التواصل مع الحكومة العسكرية في ميانمار رغم التحديات، بصفته رئيس فريق اتصال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعني بميانمار، وذلك حسبما نقلت صحيفة “نيو ستريت تايمز” الماليزية.

وتابع أن المحادثات تنصب على وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الحوار الذي يهدف إلى وقف الهجمات، خاصة تلك التي تؤثر على مناطق الروهينجا والكارين والراخين، وذلك وفق شبكة “ذا إدج” الماليزية.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية باتت أفضل بكثير مقارنة بالتطورات السابقة، وأضاف أن العمليات الإنسانية قد توسعت مع إنشاء مستشفى ميداني عسكري في ميانمار، والذي يعمل منذ عدة أشهر بموافقة طرفي الصراع بشرط عدم وقوع هجمات جديدة والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وصرح قائلاً “تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى حماية مجتمع الروهينجا الذي تعرض للاضطهاد لفترة طويلة، وللمرة الأولى منذ أشهر، شعروا ببعض الارتياح دون وقوع هجمات عنيفة، رغم تسجيل بعض الحوادث الفردية”.

وأضاف أنور أن المفاوضات الدبلوماسية ستستمر، ومن المتوقع أن يزور عدد من وزراء خارجية آسيان ومن بينهم وزراء تايلاند وإندونيسيا، ميانمار في نهاية هذا الشهر، كجزء من جهد منسق لإيجاد حل مستدام.

ويقع الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار بين رحى الصراع بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) الذي شن حملة عسكرية في نوفمبر 2023 للسيطرة على الولاية، إذ يتم استهدافهم بالهجمات والتجنيد القسري من الجانبين، وذلك بعدما عانوا من حملة إبادة من قبل جيش ميانمار في 2017 دفعت أعداداً كبيرة منهم تصل لمليون شخص للفرار نحو بنغلادش المجاورة.