وكالة أنباء أراكان
تقدمت بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بطلبات إلى محكمة العدل الدولية للتدخل في القضية المرفوعة من غامبيا ضد ميانمار بشأن ارتكاب جيش ميانمار جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكرت المحكمة في بيان صحفي، الاثنين، أن بلجيكا تقدمت بطلب في 12 من ديسمبر الجاري للتدخل في القضية بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، باعتبارها طرفاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتابعت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدمت في 10 من ديسمبر الجاري بطلب للتدخل في القضية بموجب المادة نفسها وباعتبارها أيضاً طرفاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتسمح المادة 63 بتدخل دول غير أطراف في القضية في الإجراءات كلما كان هناك شك في تفسير اتفاقية تكون دول أخرى غير الدول المعنية بالقضية طرفاً فيها.
وشهد الشهر الجاري إعلان المحكمة تدخل سلوفينيا في قضية الإبادة الجماعية بحق الروهينجا، بالإضافة إلى إعلان حكومة أيرلندا موافقتها على التدخل في القضية المرفوعة ضد ميانمار أمام المحكمة.
وفي 15 من نوفمبر 2023 قدمت كندا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا إعلاناً مشتركاً للتدخل في القضية، كما شهد اليوم نفسه تقديم جزر المالديف إعلاناً للتدخل في القضية.
ورفعت غامبيا القضية ضد ميانمار في 11 نوفمبر من عام 2019 بدعم من 57 عضواً من منظمة التعاون الإسلامي، وتتهم فيها ميانمار بقمع أقلية الروهينجا المسلمة بشكل دموي ما يعد انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وفي 23 يناير 2020 أمرت المحكمة باتخاذ تدابير احترازية لحماية الروهينجا والحفاظ على الأدلة، وفي يوليو 2023 رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار على اختصاصها وأعلنت قبول القضية.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية، وهو ما دفع الروهينجا للنزوح بأعداد كبيرة نحو بنغلادش المجاورة التي تستضيف حالياً ما يزيد على مليون منهم يعيشون في ظروف حياتية صعبة داخل مخيمات اللجوء.
