وكالة أنباء أراكان
أعلن مستشار الشؤون الخارجية في حكومة بنغلادش، محمد توحيد حسين، موافقة الحكومة مبدئياً على اقتراح الأمم المتحدة إنشاء ممر إنساني عبر بنغلادش لتوصيل المساعدات إلى ولاية أراكان غربي ميانمار التي تعاني من أزمة إنسانية كبرى.
وقال في بيان، الأحد، إن بلاده لها شروط محددة لتنفيذ الاقتراح وإنه إذا تم استيفاء هذه الشروط فسوف تقدم بلاده المساعدة بالتأكيد، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الصدد، وذلك حسبما نقلت صحيقة “دكا تريبيون” البنغلادشية.
وأكد توحيد حسين أهمية أن تحافظ بنغلادش على شكل من أشكال التواصل مع جيش أراكان (الانفصالي) المسيطر على معظم أنحاء ولاية أراكان، وكامل حدود ميانمار مع بنغلادش بدافع الضرورة والحفاظ على المصالح.
وصرح المسؤول البنغلادشي قائلاً “الحدود بأكملها الآن تحت سيطرة جهة غير حكومية ولا سيطرة للحكومة المركزية في ميانمار على تلك المنطقة، لذلك ومن أجل مصلحتنا فمن الضروري وجود شكل من أشكال التواصل، وبينما لا يمكننا التواصل رسمياً مع جهة غير حكومية، فإنه من غير الممكن أيضاً البقاء منفصلين تماماً، وسنحافظ على أي مستوى من التواصل الضروري”، وذلك حسبما نقلت شبكة “bdnews 24” البنغلادشية.
كما أكد أهمية تحقيق عودة مواطني ميانمار الفارين إلى بنغلادش جراء الصراع وأن مصالح بنغلادش تتأثر بالصراع الداخلي في ميانمار، قائلاً “لقد لجأ عدد كبير من سكان ميانمار إلى بلدنا، ونريد إعادتهم إلى وطنهم ويجب علينا بذل كل ما يلزم لتسهيل عودتهم”.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في تقرير نهاية العام الماضي من أن قرابة مليوني شخص في ولاية أراكان معرضون للمجاعة الشديدة بسبب الفقر الشديد ونقص المؤن والحصار الذي تعانيه الولاية، وطالبت برفع جميع القيود حتى تتمكن السلع التجارية من التدفق عبر حدود ميانمار مع الهند وبنغلادش، والسماح لأعمال الإغاثة بالاستمرار دون عوائق.
ويعيش في بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا بعدما فروا من ميانمار عام 2017، بسبب تعرضهم لحملة “إبادة جماعية” شنها جيش ميانمار ضدهم، كما تجددت موجات فرارهم بعدما اندلع الصراع في ولاية أراكان بإطلاق جيش أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وهو الصراع الذي طال الروهينجا بالعنف والقتل والتجنيد القسري من الجانبين، ولا زال الروهينجا في أراكان يعانون من آثاره.
