وكالة أنباء أراكان
قال أعضاء برلمان آسيان من أجل حقوق الإنسان (APHR)، إن أزمة الروهينجا تمثل قضية مباشرة تخص رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، محذرين من أن استمرار تقاعس الكتلة سيكلف المنطقة أثماناُ باهظة تشمل اللاجئين، والاتجار بالبشر، وتهريب السلاح والمخدرات، وزعزعة الاستقرار.
وأضافوا في بيان لها، الجمعة، إلى إنشاء منصة خاصة وصندوق إنساني داخل آسيان لمعالجة الأزمة بشكل جماعي ومستدام، وتوفير الدعم العاجل للاجئين، خصوصاً مع تحذير برنامج الأغذية العالمي من نفاد حصص الطعام بعد نوفمبر 2025 ما لم يتم توفير 17 مليون دولار شهرياً لإطعام 1.3 مليون شخص في المخيمات.
وأكدوا عقب زيارة إلى كوكس بازار في بنغلادش بين 1 و4 سبتمبر، ضمّت نواباً حاليين وسابقين من ماليزيا وتايلاند والفلبين، أن آسيان تجاهلت جذور الأزمة رغم خطورتها، مثمنةً دعم حكومة بنغلادش للمجتمع المضيف، ومشيدةً بالحوار مع المستشار الأعلى محمد يونس.
كما شددت APHR على أهمية التعليم والتدريب المهني لشباب الروهينجا لضمان مستقبل أفضل وإمكانية العودة الطوعية والآمنة إلى ميانمار، مثنية على مبادرة الفلبين في تقديم منح دراسية لطلاب الروهينجا، داعيةً باقي الدول الأعضاء للاقتداء بها.
وكان البرلمانيون في “آسيان” من أجل حقوق الإنسان، قد اقترحوا عقد مؤتمر دولي يضم بنغلادش والصين ودول آسيان، لبحث حلول لقضية الروهينجا، وذلك خلال زيارة وفد من البرلمانيين إلى رئيس حكومة بنغلادش، محمد يونس، الأربعاء.
وسبق أن طالب برلمانيو آسيان، باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، متهمين إياه بمحاولة إضفاء الشرعية على حكمه من خلال انتخابات “صورية”، رغم الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ انقلاب 2021.
وتستضيف بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات منطقة “كوكس بازار” التي تُصنفها الأمم المتحدة كأكبر مخيم للاجئين في العالم، وذلك بعدما فروا من ميانمار جراء تعرضهم لحملة إبادة جماعية شنها جيش ميانمار ضدهم عام 2017، فيما تزايدت موجات نزوحهم بعد تجدد القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) في نوفمبر 2023، وهو القتال الذي طالهم بالعنف والتهجير والتجنيد القسري.
