وكالة أنباء أراكان
قضت المحكمة العليا في الهند، الجمعة، بالسماح لأطفال الروهينجا المقيمين في دلهي، الالتحاق بالمدارس الحكومية والحصول على الخدمات الصحية حتى بدون بطاقات “آدهار” أو أي وثائق هندية أخرى.
وأكدت أن الأطفال الحاملين لبطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين “UNHCR” يمكنهم التقدم للالتحاق بالمدارس الحكومية، وإذا رُفض طلبهم يمكنهم مباشرة إبلاغ المحكمة العليا لإنصافهم، مشددة على أنه لا ينبغي حرمان أي طفل من التعليم.
جاء القرار بعدما عقدت المحكمة جلسة استماع بشأن التماس قدمته منظمة “مبادرة حقوق الإنسان للروهينجا”، والتي طالبت حكومة دلهي بقبول أطفال الروهينجا في المدارس الحكومية، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية.
وقالت هيئة المحكمة للمحامي “كولين غونسالفيس”، الذي مثّل المنظمة: “نريد أن يحصل الأطفال أولًا على فرصة للالتحاق بالمدارس الحكومية، وإذا رُفضوا عليهم التوجه إلى المحكمة العليا”، مؤكدة أن قرارها يتماشى مع موقفها السابق الذي يؤكد ضرورة ضمان التعليم لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم.
وقال “غونسالفيس” إن قرار المحكمة سيفتح الباب أمام 500 طالب للالتحاق بالمدارس الحكومية بأمر مباشر من المحكمة، مشيراً إلى أنه كان يناضل من أجل هذه القضية منذ 2018.
وعانى أطفال الروهينجا لسنوات من التمييز بمنعهم من الالتحاق بالمدارس الحكومية التي كانت ترفض تسجيلهم بزعم عدم استيفاء أوراق الهوية رغم حصولهم على بطاقات اللجوء الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، قبل أن تنتصر المحكمة العليا لهم.
وكان حقوقيون في الهند قد قدموا عريضة أمام المحكمة العليا في الهند في ديسمبر الماضي على خلفية حرمان أطفال الروهينجا من التعليم، مؤكدين أن ذلك يخرق حقهم الأساسي في الحصول على التعليم وفق قانون البلاد، وألقى تقرير بصحيفة “ذا جارديان” البريطانية ألقى الضوء على حرمان أطفال الروهينجا في الهند من التعليم ومخاطر ذلك على مستقبلهم.
ويواجه لاجئو الروهينجا، الذين يعيش الكثير منهم في مناطق مثل شاهين باغ، كاليندي كونج، وخاجوري خاص، صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية بسبب عدم امتلاكهم بطاقات آدهار “رقم تعريف متكون من 12 خانة يستطيع كل مقيم أن يحصل عليه”، وفي غيابها لا يُمنح لهم حق الوصول إلى المدارس والمستشفيات الحكومية.
وفر أكثر من مليون شخص من الروهينجا من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها الجيش عام 2017، وتوجه أغلبهم إلى بنغلادش، فيما يدفع العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك أعداداً منهم لمحاولة الانتقال لبلدان أخرى بحثاً عن فرص أفضل للعيش، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.
