وكالة أنباء أراكان
دعا أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء رابطة برلمانيي رابطة دول جنوب شرق آسيا من أجل حقوق الإنسان (APHR)، الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها الروهينجا في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش، بالإضافة إلى النازحين داخليًا في ميانمار.
وأوضح البيان المشترك أن الوضع أصبح خطيراً بسبب استمرار العنف، والنزوح الجماعي، وتدمير المدارس والمستشفيات والمنازل، إلى جانب نقص حاد في المساعدات الإنسانية على طول الحدود بين تايلاند وميانمار، حيث يعيش الآلاف في ظروف صعبة جداً وموارد شحيحة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأخيرة للمجلس العسكري في ميانمار، بما في ذلك إعادة تشكيل المؤسسات الحكومية، وفرض القانون العسكري على 63 مقاطعة، وتعليق الحماية القانونية لمواد رئيسية من قانون حماية الخصوصية والأمن، والمضي قدماً في انتخابات مزيفة، قد زادت من معاناة المدنيين وجعلت الحياة الأساسية أكثر هشاشة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تخلق بيئة لحكم موثوق أو لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين.
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بتكثيف العقوبات والضغط الدبلوماسي على قيادة مجلس ميانمار العسكري، وتنفيذ حظر شامل على الأسلحة ووقود الطائرات لوقف الغارات الجوية على المدنيين، بالإضافة إلى دعم المبادرات الديمقراطية والفدرالية من الأسفل، التي تقودها المجتمعات المحلية والمنظمات العرقية لضمان تقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة، وبناء أسس مستقبل ديمقراطي اتحادي في ميانمار.
كما شدد البيان على ضرورة زيادة التمويل الإنساني بشكل عاجل لدعم لاجئي الروهينجا في كوكس بازار، والنازحين داخلياً، واللاجئين على طول الحدود التايلاندية، مع التأكيد على رفض أي انتخابات تُجرى تحت الحكم العسكري المستمر، والإصرار على إطلاق السجناء السياسيين ووقف إطلاق النار قبل أي انتقال ديمقراطي محتمل.
وخلص البيان إلى أن هذه الدعوة المشتركة تمثل التزام APHR المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في جنوب شرق آسيا، وتشدد على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا لضمان حماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني وتكريس العدالة وحقوق الإنسان في ميانمار.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
