أيرلندا تتدخل في قضية “إبادة الروهينجا” أمام محكمة العدل الدولية

جلسة لمحكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة "لاهاي" الهولندية مقراً لها (صورة: أرشيفية من الإنترنت)
جلسة لمحكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة "لاهاي" الهولندية مقراً لها (صورة: أرشيفية من الإنترنت)
شارك

وكالة أنباء أراكان | خاص 

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، تقديم أيرلندا إعلاناً رسمياً للتدخل في قضية الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة والمرفوعة أمام المحكمة من غامبيا ضد ميانمار، لتصبح بذلك الدولة التاسعة التي تعلن انضمامها للقضية.

وأوضحت المحكمة في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني أن أيرلندا تقدمت، الجمعة، بطلب للتدخل في القضية وفق “المادة 63” من النظام الأساسي للمحكمة، مشيرةً إلى أن أيرلندا قدمت في إعلان التدخل تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتسمح “المادة 63″ للدول الأطراف في الاتفاقيات التي تكون موضع نزاع أمام المحكمة بالتدخل في الإجراءات القضائية في قضايا ليست طرفاً فيها إذا كان هناك شكاً بشأن تفسير بنود هذه الاتفاقيات.

وكانت حكومة أيرلندا وافقت خلال اجتماع لها في 12 من ديسمبر الجاري على التدخل في القضية المرفوعة من غامبيا ضد ميانمار فيما يتعلق بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الروهينجا، وأعلنت وزارة الخارجية حينها أن التدخل في القضية يأتي لتقديم تفسير لاتفاقية الإبادة الجماعية يعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، ولإظهار التزام أيرلندا القوي بسيادة القانون والعدالة الدولية.

وشهد الشهر الجاري إعلان المحكمة تقديم سلوفينيا إعلاناً رسمياً للتدخل في القضية، كما شهد أيضاً تقديم بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية طلبات إلى محكمة العدل الدولية للتدخل في القضية ضد ميانمار.

وتعد تلك التدخلات استكمالاً لجهود دولية ومبادرات من دول مختلفة لدعم قضية الروهينجا، ففي نوفمبر من العام الماضي قدمت كندا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا إعلاناً مشتركاً للتدخل في القضية، كما قدمت جزر المالديف إعلاناً للتدخل في القضية.

ورفعت غامبيا القضية ضد ميانمار في 11 نوفمبر من عام 2019 بدعم من 57 عضواً من منظمة التعاون الإسلامي، وتتهم فيها ميانمار بقمع أقلية الروهينجا المسلمة بشكل دموي ما يعد انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وفي 23 يناير 2020 أمرت المحكمة باتخاذ تدابير احترازية لحماية الروهينجا والحفاظ على الأدلة، وفي يوليو 2023 رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار على اختصاصها وأعلنت قبول القضية.

وشن جيش ميانمار حملة وصفت على نطاق دولي واسع بأنها “إبادة جماعية” ضد الروهينجا في 25 أغسطس من عام 2017، وقتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، ما دفع أكثر من مليون منهم للفرار نحو بنغلادش المجاورة حيث يعيشون في مخيمات اللجوء وسط ظروف معيشية صعبة.

شارك

آخر الأخبار

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.