توفيت اللاجئة الروهينجية “لالو بيبي” عن عمر ناهز 75 عاماً، الأسبوع الماضي، في مركز احتجاز تم تحويله إلى سجن فرعي في منطقة هيرا ناجار في جامو شمالي الهند، حيث كانت محتجزة منذ مارس 2021، وفقاً لما قاله محام وناشط روهنجي لموقع “مكتوب”.
و”بيبي” هي السابعة التي تتوفى في مركز الاحتجاز هذا من اللاجئين الروهينجا، حيث لا يزال ما يقرب من 270 لاجئاً رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، بحسب المصدر.
ولم يتم تأكيد سبب الوفاة حيث لم يتم تسليم الجثة لأطفالها الذين يعيشون في مخيم للاجئين في جامو في انتظار الإجراءات، وقالت مصادر من اللاجئين الروهينجا إن الجثة بقيت في كلية الطب الحكومية في جامو في باكشي ناجار لأكثر من يوم، منذ وفاته في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري .
ويحمل العديد من المعتقلين، ومن بينهم بيبي، بطاقات لاجئين صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي بيان لها هذا الأسبوع، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك 676 لاجئاً من الروهينجا محتجزين في مختلف أنحاء الهند، ولا توجد قضايا أو أحكام جارية بحق 608 منهم.
وفي يوليو/تموز من العام الماضي، توفيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر في مركز الاحتجاز نفسه، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الروهينجا الذين كانوا يحتجون على الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، مطالبين إما بترحيلهم إلى وطنهم ميانمار أو إطلاق سراحهم.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 ألف من الروهينجا طلبوا اللجوء في الهند، واعترفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الهند بوجود 18 ألف روهنجيا مسجلين كلاجئين، وفي أغسطس/آب الماضي، طلبت المحكمة العليا رداً من الحكومة الهندية على التماس يطالب بالإفراج عن طالبي اللجوء واللاجئين الروهينجا المحتجزين إلى أجل غير مسمى في البلاد.
وقال المحامي في مجال حقوق الإنسان فضل عبدلي لموقع “مكتوب”: “إن هذه الوفيات تذكير صارخ بأننا نفشل في أداء واجبنا، قانونياً وأخلاقياً، في حماية أولئك الذين سعوا إلى اللجوء على أرضنا”.
وأضاف عبدلي: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتجاز غير القانوني للاجئين والوفاء بالالتزامات القانونية التي قطعناها بموجب القانون الوطني والدولي”.
وأردف الناشط الحقوقي: “لقد أوضحت المحكمة العليا لدينا أن الاحتجاز المطول دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية في الحياة والحرية، ومع ذلك، فإننا نواصل احتجاز اللاجئين في ظروف غير إنسانية، ونحرمهم من الكرامة الأساسية والعدالة”.
وقال عبدلي، وهو عضو في فريق المساعدة القانونية للروهينجا، إن الوفيات المأساوية تكشف عن الواقع الوحشي للظروف التي يواجهها اللاجئون في مركز احتجاز هيرا ناجار، مضيفاً: “كانت كلتاهما (السيدتان والطفل) تحملان بطاقات لاجئين سارية المفعول من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع ذلك فقد لقيا حتفهما في الاحتجاز لأجل غير مسمى، وهي الممارسة التي تدينها القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، باعتبارها شكلاً من أشكال التعذيب. وكان هؤلاء الأفراد الضعفاء، الذين فروا من الاضطهاد، يستحقون الحماية وليس العقاب”.
ورغم أن الهند لم تصادق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن المادة 21 من الدستور الهندي توفر ضمانة للحق في الحياة لجميع الأفراد المتواجدين داخل الحدود الإقليمية للأمة.
ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي بدأ فيه نحو 103 من مسلمي الروهينجا و30 لاجئاً مسيحياً من شين، جميعهم من ميانمار، إضراباً عن الطعام منذ 9 سبتمبر/ أيلول الجاري احتجاجاً على احتجازهم إلى أجل غير مسمى في معسكر بولاية آسام، ويطالب المحتجون تسليمهم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإعادة توطينهم في دولة ثالثة.
وقال مدير مبادرة حقوق الإنسان الروهينجا صابر كياو مين: إن الوفيات ناجمة عن سوء الرعاية الطبية في المخيم.
وأضاف كياو مين: “لم يرتكبوا أي جريمة، لقد فروا من ميانمار بسبب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجاءوا إلى الهند”، وألقى باللوم على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لفشلها في حمايتهم.
وفي يوليو/تموز 2024، خلص تقرير بعنوان “مصائر الاحتجاز: قضية الحق في الكرامة والمعاملة الإنسانية للاجئين الروهينجا في الهند”، إلى أن “كل الروهينجا تقريباً داخل مركز الاحتجاز يشكو من مضاعفات طبية طويلة الأمد، وضعف، والتهابات المسالك البولية، ومختلف المشاكل الأخرى التي تظل غير مكتشفة”.