وكالة أنباء أراكان
أمرت وزارة الشؤون الداخلية الهندية، جميع حكومات الولايات والأقاليم الاتحادية بإنشاء مراكز احتجاز مخصصة أو معسكرات لإيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين إلى حين ترحيلهم، في خطوة أثارت مخاوف كبيرة بين لاجئي الروهينجا الذين يعيش عشرات الآلاف منهم في الهند منذ فرارهم من ميانمار.
وحسب ما أفادت به صحيفة “ذا إنديان إكسبرس”، الثلاثاء، يمكن إحالة الأجانب المشتبه بهم إلى محاكم خاصة، ومن يعجز عن إثبات جنسيته أو توفير كفيل سيتم احتجازه في هذه المراكز، وهو ما يهدد بشكل مباشر الروهينجا، الذين لا يحمل معظمهم وثائق هوية رسمية.
ورغم إدراج بعض الاستثناءات مثل مواطني نيبال وبوتان، وكذلك حماية خاصة للأقليات الدينية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، لم يرد أي استثناء يشمل لاجئي الروهينجا، ما يفاقم قلقهم من الترحيل القسري.
ويعيش في الهند نحو 22 ألف روهنجي مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدّر أعداد غير المسجلين بأكثر من ذلك بكثير، ومع هذه القرارات، يواجه هؤلاء اللاجئون مستقبلاً غامضاً بين الترحيل أو البقاء في مراكز الاحتجاز الجديدة التي تستعد السلطات لتشغيلها.
وتستمر السلطات الهندية في ملاحقة لاجئي الروهينجا ومن يعاونهم داخلياً على دخول البلاد والعيش فيها إذ لا تعترف بهم كلاجئين رغم حملهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين UNHCR، ولا تعد الهند بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلقت ميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
